خفوت لحظي لبريق المعادن النفيسة وتوقعات بصعود قياسي جديد للذهب

يمن إيكو|أخبار:

خَفَتَ بريق المعادن النفيسة في تداولات اليوم الثلاثاء، فتراجعت أسعار الذهب والفضة بصورة طفيفة، وهبط البلاتين والبلاديوم بشكل حاد، وسط ترقّب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لكن توقعات عالمية غايرت هذا الخفوت باحتمال تسجيل صعود قياسي جديد يحمل الذهب إلى ما فوق 6000 دولارٍ للأوقية، وفقاً لما نشرته منصة “أرقام” ووكالة “رويترز” ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب منصة “أرقام”، فإن العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير نزلت بنسبة 0.40% أو ما يعادل 19.20 دولاراً، لتسجل 5061.40 دولاراً للأوقية، كما تراجعت الفضة تسليم مارس بنسبة 5.75% وبمقدار 6.824 دولارات إلى 108.68 دولارات للأوقية.

وفي الاتجاه نفسه، هبط البلاتين تسليم أبريل بنسبة 9% إلى 2618.40 دولاراً، وتراجع البلاديوم تسليم مارس بنسبة 10.55% إلى 1958 دولاراً، رغم انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.60% إلى 96.464 نقطة، إذ عادةً ما يشكّل دعماً لأسعار السلع المقومة بالعملة الأميركية.

وتأثرت حركة السوق بترقّب تثبيت أسعار الفائدة الأميركية خلال اجتماع يستمر يومين، إلى جانب ضبابية المشهد داخل الاحتياطي الفيدرالي، بينما سجّل الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسياً فوق 5100 دولارات للأوقية في جلسة سابقة، مدفوعاً بتصاعد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، في وقت قفزت فيه أسعار المعدن الأصفر بأكثر من 17% منذ بداية 2026، بعد مكاسب بلغت 64% خلال العام الماضي.

وفي سياق مغاير لتراجع المعادن النفيسة، نقلت وكالة رويترز عن دويتشه بنك قوله:”وفقا لسيناريوهات بديلة، ربما يكون سعر الأوقية عند 6900 دولار في الواقع أكثر انسجاما مع الأداء القوي للغاية على مدى العامين الماضيين”، بعدما توقع أن تصل أسعار الذهب إلى 6000 دولارٍ للأوقية خلال 2026، مدفوعة بزيادة مخصصات المستثمرين في الأصول الحقيقية وغير الدولارية، إضافة إلى مشتريات قوية من البنوك المركزية وتدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة.

ورجّح محللو سوسيتيه جنرال أن يبلغ الذهب مستوى 6000 دولارٍ للأوقية بحلول نهاية العام، مشيرين إلى أن هذا التقدير قد يكون متحفظاً في ظل فرص تحقيق مكاسب إضافية، فيما قال مورجان ستانلي إن الذهب ربما يواصل الصعود، مرجّحاً إمكانية وصوله إلى 5700 دولارٍ للأوقية، في حال استمرت رهانات خفض الفائدة الأميركية وتزايد الطلب الاستثماري.