السعودية تكسر الحصار الحوثي وتشتري نفط يمني بـ81.2 مليون دولار أمريكي وتقدمه مجانا لليمن

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، معمر الإرياني، اليوم، أن ما قامت به المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشراء الوقود من شركة النفط اليمنية "بترومسيلة" بقيمة 81.2 مليون دولار أمريكي، ثم شحنه مجانًا إلى سبع محافظات محررة لتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء، يمثل نموذجًا متقدمًا وذكيًا للتدخل التنموي المستدام، ولا يندرج ضمن إطار الدعم الإغاثي التقليدي.

وأوضح الإرياني، في تصريحات رصدها "المشهد اليمني"، أن هذه الخطوة لم تقتصر على معالجة أزمة آنية، بل أنتجت سلسلة فوائد استراتيجية، إذ أسهمت في كسر أحد أوجه الحصار الاقتصادي الذي تفرضه مليشيا الحوثي، وضمنت استمرار عمليات استخراج النفط ومنعت توقف الضخ وما يترتب عليه من خسائر فنية ومالية جسيمة، كما عززت في الوقت نفسه كفاءة واستدامة شركة بترومسيلة باعتبارها مؤسسة وطنية محورية.

وأشار الوزير إلى أن شراء الوقود من الداخل اليمني بدل استيراده وفر عملة صعبة وخفف الضغط على الاحتياطي النقدي، وأسهم في دعم استقرار سعر الريال اليمني، بالتوازي مع تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل الكهرباء واستعادة جزء من دورة الحياة الطبيعية في المناطق المحررة، وتحريك عجلة النشاط التجاري والخدمي.

وأكد الإرياني أن هذا النوع من الدعم لا يداوي الأعراض بل يذهب مباشرة إلى الجذور، ويجمع بين الاقتصاد والتنمية والسياسة الرشيدة، ويبرهن أن الاستثمار في مؤسسات الدولة الوطنية هو الطريق الأقصر والأكثر أمانًا نحو الاستقرار والتعافي. وأضاف أن هذا النهج يعكس فلسفة المملكة في دعم اليمن عبر تقوية المؤسسات الوطنية والحفاظ على الاقتصاد وتحسين البنية الخدمية، بما يصنع أثرًا حقيقيًا ومستدامًا في حياة الناس.

وفي ختام تصريحاته، عبّر وزير الإعلام عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا، وللبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على هذا الدور الأخوي المتميز الذي يتجاوز الدعم المؤقت، ويؤسس لشراكة واعية تراكم الاستقرار وتدعم التعافي الاقتصادي والخدمي طويل الأمد.

وانطلقت أمس الأحد، من مقر شركة النفط اليمنية "بترومسيلة" شحنات المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتزويد أكثر من 70 محطة توليد كهرباء موزعة في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك إنفاذًا للقرار الصادر في 25 رجب 1447هـ الموافق 14 يناير 2026م بشأن تقديم منحة تشغيلية لقطاع الكهرباء.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا لنهج المملكة الثابت في مساندة الشعب اليمني، حيث تهدف المنحة إلى تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي، ورفع قدرة وكفاءة المؤسسات اليمنية على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، وتشغيل المنشآت الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في دفع مسار التنمية والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.