نفت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء، صحة ما يتم تداوله بشأن زيادة في الرسوم الجمركية أو الضريبية على الأسمنت المستورد.
وأكّدت وزارتا المالية والاقتصاد في بيان مشترك، بشأن ما يتم تداوله بخصوص رفع الرسوم على الأسمنت المستورد، عدم صحة ما يتم تداوله عن أي زيادة في الرسوم الجمركية أو الضريبية على الأسمنت المستورد.
وقال البيان "ما تم هو تحصيل عمولة استيراد وتنظيم تسويق الأسمنت والكلنكر بموجب محضر موقع بين الوزارتين ومؤسسة إنتاج وتسويق الأسمنت من جهة وتجار ومستوردي الأسمنت والكلنكر من جهة أخرى، استناداً إلى القرار الجمهوري الصادر بحصر الاستيراد عبر مؤسسة الأسمنت، ولن يترتب عليها أي زيادة في الأسعار والمخزون متوفر في الأسواق ولدى مطاحن الأسمنت في القطاع الخاص بكميات كافية".
وأضاف "وفي المقابل تم تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالرسوم الجمركية المعتمدة قانوناً سواءً في المنافذ البحرية أو البرية، وتم تطبيق ذلك على جميع المستوردين للأسمنت والكلنكر، والأمور تجري بسلاسة تامة في المنافذ البحرية والبرية".
وأشار البيان إلى أن وزارتي المالية والاقتصاد على تواصل وحوار مستمر مع بعض المستوردين الذين يبدون اعتراضهم على ما ورد، وتعملان على تحقيق العدالة بين جميع المستوردين سواء عبر المنافذ البحرية أو البرية وبما يحقق الاستقرار في السوق ونزاهة المنافسة بين الجميع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news