تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة –أيدها الله– الصادرة في 25 رجب 1447هـ الموافق 14 يناير 2026م، والخاصة بتقديم منحة للمشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، في تزويد المشتقات النفطية لأكثر من 70 محطة كهرباء موزعة في مختلف المحافظات اليمنية.
وانطلقت شحنات المنحة من مقر شركة النفط اليمنية «بترومسيلة»، تمهيدًا لإيصالها إلى كافة محطات التوليد، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الكهرباء وتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي، ورفع قدرة وكفاءة المؤسسات اليمنية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتشغيل المنشآت الإنتاجية والخدمية.
وتبلغ الكمية الإجمالية لمنحة المشتقات النفطية نحو 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة إجمالية تصل إلى 81.2 مليون دولار أمريكي، حيث جرى اعتماد منظومة حوكمة شاملة ومتكاملة لضمان وصول الكميات إلى المستفيد النهائي.
وشُكّلت لجنة مشتركة تضم عدة جهات يمنية للإشراف والرقابة على آلية التوزيع، على أن يتم إيصال المشتقات النفطية إلى محطات الكهرباء وفقًا للاحتياج الفعلي المقدم من محطات التوليد في المحافظات.
وتكتسب المنحة أهمية تنموية واسعة، كونها تمثل أداة دعم متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر رفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ، إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية.
كما تمتد آثار المنحة إلى أبعاد مالية واقتصادية وخدمية متعددة، من خلال دعم البنك المركزي اليمني بتقليل الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتخفيف العبء المالي عن الموازنة العامة للدولة المرتبط بتكاليف الوقود وتشغيل قطاع الكهرباء.
وعلى مستوى وزارة الكهرباء والطاقة، تؤدي المنحة دورًا محوريًا في ضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات التوليد، واستمرارية تشغيلها، ورفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، بما يسهم في تحسين واقع الكهرباء ودعم مسار التعافي الاقتصادي في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news