عادل الكثيري: سأكون وحدويًا في حال اعتماد وثيقة المبادئ والرؤية الوطنية

قال نائب رئيس حزب حضرموت للتنمية والتطوير والمتحدث الرسمي باسم الحزب، عادل الكثيري، إن وثيقة المبادئ والرؤية الوطنية تمثل إطارًا إصلاحيًا شاملًا لبناء دولة مستقرة وآمنة وقادرة، مؤكدًا أنها تقوم على أسس مؤسسية وإدارية وهيكلية تهدف إلى تعزيز وحدة الدولة واستقرارها.

وأوضح الكثيري، في تصريح صحفي، أن الوثيقة تنطلق من الحاجة إلى نظام سياسي وإداري عادل يضمن الحقوق ويحقق التنمية المتوازنة، مشيرًا إلى أن تبنيها يمثّل خيارًا وطنيًا جامعًا يتجاوز الانقسامات.

وتضمنت الوثيقة، بحسب الكثيري، جملة من الترتيبات الأمنية والعسكرية، من أبرزها تسليم جميع الأطراف المسلحة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للدولة، بما يضمن حصر القوة بيد المؤسسات الرسمية، إضافة إلى إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس مهنية، وإنشاء معسكرات تدريب وتمركز خارج المدن.

وفيما يخص الأمن الداخلي، أشار إلى أن الوثيقة تقترح اعتماد الكوادر الأمنية من أبناء كل محافظة، بما يعزز الثقة المجتمعية ويحافظ على الخصوصية المحلية.

وعلى الصعيد السياسي والإداري، نصّت الوثيقة على اعتماد مدينة المكلا عاصمة سياسية خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب ترتيبات للقيادة التنفيذية والسيادية تهدف – وفقًا للوثيقة – إلى ضمان الاستقرار وتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني خلال فترة انتقالية محددة.

كما شملت الوثيقة إصلاحات تشريعية ودستورية، أبرزها إعادة صياغة الدستور عبر لجنة وطنية متخصصة، بما يكفل فصل السلطات، وتعزيز حقوق الإنسان، واللامركزية الإدارية، والتوزيع العادل للثروات، إضافة إلى مراجعة عقود النفط بما يضمن الشفافية وحماية الثروة الوطنية.

وأكد الكثيري أن الوثيقة أولت اهتمامًا خاصًا بمكافحة الفساد والمساءلة، من خلال إنشاء محكمة مختصة بجرائم الفساد المالي والإداري، ومحاسبة المتورطين، واستعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وختم الكثيري تصريحه بالتأكيد على أن الوثيقة تمثل رؤية إصلاحية تهدف إلى بناء دولة عادلة وآمنة وموحدة، عبر إجراءات انتقالية تضمن إعادة هيكلة المؤسسات وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.