غازي الأحول خارج المعتقل الحوثي بعد أشهر من الاحتجاز وتوتر صامت بين الجماعة ومؤتمر صنعاء

​أفرجت الجماعة الحوثية عن الأمين العام لجناح حزب «المؤتمر الشعبي» في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، غازي محسن الأحول، بعد أشهر من احتجازه في أحد سجونها، دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو توضيح قانوني يبرر عملية الإفراج، في خطوة أعادت إلى الواجهة حالة الغموض التي تحيط بالعلاقة المتوترة بين الجماعة والحزب.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الأحول عاد، الجمعة، إلى منزله عقب خروجه من الاحتجاز الذي وصفته المصادر بـ«التعسفي»، مشيرة إلى أن الجماعة الحوثية التزمت الصمت الكامل إزاء دوافع اعتقاله منذ أغسطس (آب) الماضي، وكذلك خلفيات الإفراج عنه في هذا التوقيت، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات سياسية وتنظيمية داخل أوساط الحزب.

وكان الحوثيون قد أقدموا على اختطاف الأحول في 20 أغسطس (آب) 2025، أثناء توجهه للقاء قيادات حزبية في صنعاء، ضمن حملة أمنية واسعة استهدفت آنذاك عدداً من قيادات وأعضاء «المؤتمر الشعبي» وشخصيات اجتماعية، في سياق سياسة ممنهجة لتقييد العمل السياسي والحزبي خارج إطار الجماعة.

وندد سياسيون وناشطون حزبيون، حينها، بحادثة اختطاف الأحول، وعدّوها مؤشراً على توجه الحوثيين نحو تفكيك ما تبقى من الحياة الحزبية في مناطق سيطرتهم، تمهيداً لفرض هيمنة مطلقة على المجال السياسي. ورأى هؤلاء أن تلك الممارسات تعكس بوضوح سعي الجماعة إلى إقصاء القوى الأخرى، وتحويل الأحزاب إلى كيانات شكلية تخضع لإرادتها.

وأكدت مصادر سياسية داخل جناح الحزب في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن احتجاز الأحول جاء على خلفية مواقف داخلية تتعلق بإعادة ترتيب وضع «المؤتمر» ورفض بعض قياداته الانخراط الكامل في أجندة الحوثيين، أو القبول بتحويل الحزب إلى واجهة سياسية تابعة للجماعة.

وبحسب المصادر، فإن الأحول كان من بين الأصوات التي تحفّظت على محاولات فرض وصاية مباشرة على قرارات الحزب، ما جعله عرضة لضغوط متزايدة انتهت باختطافه وإخفائه قسرياً، في رسالة تحذير لبقية القيادات الحزبية.

توتر صامت

يرى ناشطون حزبيون في صنعاء أن العلاقة بين جناح «المؤتمر الشعبي» والجماعة الحوثية تشهد منذ فترة طويلة حالة من «التوتر الصامت»، تتجلى في القيود الأمنية المفروضة على القيادات، ومنع أي نشاط حزبي مستقل، مقابل محاولة الإبقاء على الحزب بوصفها غطاء سياسياً شكلياً لا أكثر.

وأوضح هؤلاء أن الإفراج عن الأحول لا يعني بالضرورة انفراجاً حقيقياً في العلاقة بين الطرفين؛ بل قد يندرج ضمن محاولات حوثية لامتصاص حالة الاحتقان داخل أوساط الحزب، بعد تصاعد التململ نتيجة الاعتقالات والتهديدات المتكررة بحل الحزب أو تفريغه من مضمونه التنظيمي.

وكان جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء قد استكمل، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسار الرضوخ لإملاءات الحوثيين، بإصدار قرارات تنظيمية مثيرة للجدل، شملت فصل الأحول من منصبه أميناً عاماً للحزب أثناء وجوده رهن الاعتقال، وتعيين شخصية مقرّبة من الجماعة نائباً لرئيس الحزب بديلاً عن أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق.

وجاءت تلك القرارات عقب أسابيع من ضغوط متصاعدة مارستها الجماعة على قيادة الحزب، تضمنت فرض قيود أمنية مشددة على تحركات بعض قياداته، وتهديدات مباشرة بحل الحزب، في مشهد يعكس، وفق محللين، تضاؤل هامش العمل السياسي، وتكريس واقع الإخضاع القسري في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتزامن الإفراج عن الأحول مع استمرار سياسة الاعتقالات التعسفية بحق ناشطين وقيادات سياسية واجتماعية في مناطق سيطرة الجماعة، ما يعكس - بحسب مراقبين - طبيعة المشهد السياسي القائم على تغييب التعددية وتقييد العمل العام.