يمن ديلي نيوز:
أعلن “الإطار التنسيقي” في العراق، السبت، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بعد انسحاب رئيس الوزراء محمد شايع السوداني من الترشيح.
ترشيح المالكي جاء بعد اجتماع موسّع لقادته شهد نقاشات مكثفة حول المرحلة السياسية المقبلة، في خطوة تعيد أحد أبرز الوجوه السياسية إلى واجهة سباق تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال “الإطار التنسيقي”، الذي يشكل أكبر كتلة في البرلمان، في بيان، إنه عقد اجتماعاً موسعاً لقادته في مكتب رئيس “منظمة بدر”، هادي العامري، جرى خلاله بحث الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة.
وأضاف أنه قرر ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الأكثر عدداً، استناداً إلى خبرته السياسية والإدارية ودوره في إدارة الدولة”.
وجاء الترشيح بعد أن شهدت اجتماعات الإطار التنسيقي خلال الفترة الماضية حالة من الشد والجذب، في ظل تنافس المالكي مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي تصدّر ائتلافه نتائج الانتخابات، إلى جانب مرشحين آخرين، على المنصب داخل الإطار.
وعقب الإعلان، حذر “المجلس السياسي الوطني”، وهو تكتل يضم عدة أحزاب سنية، من تداعيات ما سماه “طرح أسماء مرشحين جدليين لتولي مناصب قيادية” في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.
وسبق لـ نوري المالكي، أن تولى رئاسة الحكومة العراقية مدة ثمان سنوات لفترتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، حيث شهدت العراق خلال حكمه حربا طائفية دموية، وانفلات امني، ومذابح وتفجيرات، وكان آخر تلك الأحداث سقوط حوالي ثلث مساح البلاد بيد تنظيم “داعش” وسط استسلام الجيش لمواقعه للتنظيم الإرهاب.
مرتبط
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news