تقرير حقوقي يحمل الإمارات المسؤولية القانونية عن السجون السرية والاغتيالات جنوب اليمن

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وجود شبكة من السجون السرية وجرائم الإخفاء القسري التي تديرها مليشيات المجلس الانتقالي في اليمن بدعم وإشراف مباشر من دولة الإمارات، في انتهاك صارخ للقانون اليمني والمواثيق الدولية.

ووصفت الشبكة هذه الانتهاكات بأنها ليست حوادث فردية، بل نمط منظم يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت الشبكة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية المختصة بفتح تحقيق دولي مستقل، وتمكين فرق التقصي من الوصول غير المقيّد إلى كافة أماكن الاحتجاز السرية التي أنشأتها وأدارتها الإمارات في المحافظات الجنوبية والشرقية.

 وشددت على أن الإمارات تتحمل مسؤولية قانونية مباشرة بصفتها الجهة المشرفة والداعمة للتشكيلات المسلحة التي تدير هذه السجون غير القانونية خارج إطار الدولة.

كما حمّلت الشبكة هاني بن بريك المسؤولية الحقوقية والسياسية عن موجة الاغتيالات التي استهدفت الأئمة والدعاة في المناطق الواقعة تحت نفوذ التشكيلات التابعة له.

وأوضحت الشبكة أن التوثيقات والشهادات تشير إلى تورطه المباشر في هذه الجرائم، التي تمت بإشراف وتوجيه من ضباط إماراتيين في أبوظبي. وناشدت الشبكة المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي مستقل لمساءلة جميع المتورطين دون استثناء.