”هل أصبحت وسائل التواصل ساحة إعدام رقمي؟ قضية الشاب البريء في تفجير حمدي شكري في عدن!”

في تطور مفاجئ يكشف زيف الحملات الإعلامية العشوائية، نفى مصدر أمني مطلع صحة الصور المتداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعم ناشرون أنها تخص "المشتبه به الرئيسي" في الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب القائد العام للفرقة الثانية عمالقة، العميد حمدي شكري، في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد المصدر أن الشاب الذي ظهرت صورته — والذي تم تشويه سمعته وتوجيه اتهامات خطيرة له دون تحقيق —

ليس له أي علاقة بالحادثة

، مشيرًا إلى أن تداول هذه الصورة يُعد "خطأً فادحًا" قد يؤدي إلى عواقب قانونية وأمنية وخيمة.

ثلاث حقائق لا يمكن تجاهلها:

لا وجود لأي هوية رسمية:

لم تُعلن أي جهة أمنية رسمية — سواء في عدن أو قيادة قوات العمالقة — عن اسم أو صورة لأي مشتبه به حتى تاريخه.

اتهام عشوائي = تشهير:

الصورة التي انتشرت بشكل فيروسي نُسبت خطأً لشاب بريء، بعد أن نشرها أحد الأشخاص بدافع التسرع أو سوء النية.

فوضى رقمية تهدد الأمن المجتمعي:

هذا النوع من التضليل يُضعف الثقة في المصادر الرسمية، ويُشعل فتنًا اجتماعية تحت غطاء "البحث عن الحقيقة".

ما يحدث اليوم ليس مجرد خطأ إعلامي، بل استغلال منظم للفوضى الرقمية لخلط الأوراق، وإرباك المشهد الأمني، وربما تغطية على خلل في التحقيقات أو توجيه الرأي العام بعيدًا عن المسار الصحيح. وفي ظل غياب استراتيجية وطنية مضادة للتضليل، يصبح كل مواطن هدفًا محتملًا لحملات تشويه لا تُقاس عواقبها.