بيان هام لقوات الطوارئ بشأن حادثة الاعتداء على محكمة سيئون

نفت الفرقة الأولى قوات الطوارئ ما تم تداوله بشأن صلتها بحادثة الاعتداء على محكمة سيئون الابتدائية بمحافظة حضرموت، مؤكدة أن الشخص المتهم في الواقعة لا ينتمي إلى تشكيلاتها، وأن الزج باسمها في القضية يستند إلى “إشاعات وأخبار مضللة”.

وقالت الفرقة، في بيان توضيحي، إن الادعاءات المتداولة حول تورط أحد أفرادها في الحادثة “لا أساس لها من الصحة”، معتبرة أن ما يُنشر يأتي ضمن محاولات للإساءة إلى سمعة المؤسسة العسكرية وتشويه دورها.

وأوضحت بشكل قاطع أن الفرد المعني “لا يتبع قوات الطوارئ بأي صفة، ولا تربطه بها أي علاقة تنظيمية أو إدارية”، مشددة على أن إقحام اسم الفرقة في القضية يمثل تضليلًا للرأي العام.

وأضاف البيان أن المذكرة الرسمية الصادرة عن شعبة استئناف سيئون أوضحت حقيقة الإجراءات المتخذة، مؤكدة أن ما جرى تم في إطار الأطر القانونية والنظامية، وأن التأويلات والاتهامات المتداولة “معلومات مغلوطة أُخرجت عن سياقها”.

وجددت الفرقة الأولى قوات الطوارئ تأكيدها التزامها بالعمل وفق الدستور والقانون، مشيرة إلى أن تنفيذ النظام يتم على الجميع دون استثناء، وبما يحفظ الأمن والاستقرار.

ودعت وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.