الرئيس: توحيد القرارين الأمني والعسكري وإخراج التشكيلات المسلحة من عدن خطوة تأخرت سبع سنوات

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن مؤسسات الدولة حققت تقدماً ملموساً في مسار توحيد القرارين الأمني والعسكري، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية.

وأوضح العليمي، خلال لقائه اليوم الخميس بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن الحكومة باشرت اتخاذ إجراءات جادة لتوحيد المنظومتين الأمنية والعسكرية، شملت إخراج القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة المؤقتة عدن وعواصم المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ظلت متعثرة لسنوات، حتى بعد توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019.

وأشار إلى استمرار العمل على إغلاق جميع السجون غير القانونية، وتكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي آلية مستقلة تحظى بدعم دولي، بالنزول الميداني لتنفيذ مهامها، وفقاً لما نقلته وكالة «سبأ» الحكومية.

وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى التحسن الملحوظ في مستوى الخدمات بالمحافظات المحررة، ولا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه بعدن، حيث ارتفعت ساعات التوليد من ساعتين يومياً إلى قرابة 14 ساعة، إضافة إلى التزام جميع المؤسسات الحكومية بالتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، معتبراً ذلك دليلاً واضحاً على أن استقرار مؤسسات الدولة ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأكد العليمي استكمال صرف رواتب جميع التشكيلات العسكرية التي كانت ممولة سابقاً من أبوظبي، إلى جانب تعزيز الموازنة العامة برواتب موظفي القطاع العام، وتدشين مشاريع خدمية وتنموية في عدد من المحافظات بتكلفة تقترب من ملياري ريال سعودي.

وعلى الصعيد السياسي، أوضح أن التحضيرات جارية لانعقاد الحوار الجنوبي – الجنوبي برعاية كريمة من المملكة، وبمشاركة كافة المكونات الجنوبية دون إقصاء، لافتاً إلى أن ملء الشواغر في مجلس القيادة الرئاسي، وتعيين رئيس جديد للحكومة ومحافظ جديد لعدن، يعكس مرونة اتخاذ القرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفقاً للدستور وإعلان نقل السلطة.

وفي سياق متصل، عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن استغرابه من الموقف الإماراتي إزاء هذا المسار، خاصة الترويج لمزاعم تفيد بأن إنهاء التواجد الإماراتي قد يفضي إلى تصاعد الإرهاب، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن ازدواجية القرار الأمني وتعدد الولاءات ووجود السجون غير القانونية لا تحارب الإرهاب، بل تسهم في إعادة إنتاجه.

وأشار إلى ما كُشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عقب إنهاء التواجد الإماراتي، بما في ذلك ممارسات التعذيب والإخفاء القسري في معتقلات غير قانونية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لا تكافح التطرف، بل تغذيه.

واختتم العليمي بالتشديد على أن جذور المعاناة والدمار في اليمن تعود إلى الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، داعياً المجتمع الدولي إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى الإسهام الفاعل في حلها، عبر دعم الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على كامل الأراضي اليمنية، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.