وقفة أمام مكتب النائب العام بعدن تكشف عن أعداد المخفيين قسرا في سجون الانتقالي

نظّمت رابطة أمهات المختطفين، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى مكتب النائب العام في محافظة عدن، للمطالبة بالكشف عن مصير 61 مخفيًا قسرًا في سجون تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية والقرارات القضائية المتعلقة بملف الإخفاء القسري.

وخلال الوقفة، التقت الرابطة القائم بأعمال النائب العام للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، القاضي نبيل جوبح، حيث سلّمته مذكرة رسمية طالبت فيها بالإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والقرارات الصادرة بشأن المخفيين قسرًا، وفي مقدمتها تعميم النائب العام رقم (2) لسنة 2026م، المتعلق بحصر وإغلاق السجون غير الشرعية.

ودعت الرابطة إلى النزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز، والإفراج عن المحتجزين دون مسوّغ قانوني، ونقل من لديهم أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية المعتمدة، إلى جانب إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير القانونية ومحاسبة المتورطين في إدارتها.

وقالت الرابطة إنها حصلت على توجيه رسمي من مكتب النائب العام إلى شعبة السجون في النيابة العامة، لمتابعة استكمال مهام إغلاق السجون السرية والكشف عن المخفيين قسرًا وإطلاق سراحهم، بعد تسليمها كشفًا بأسماء 61 مخفيًا قسرًا موثقين لديها.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعلي وملموس على أرض الواقع، وبإشراف قضائي مستقل وشفافية كاملة، بما يضمن الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا وإنهاء معاناة أسرهم المستمرة منذ سنوات.

كما شددت الرابطة على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في جرائم الإخفاء القسري وتعذيب المدنيين، معتبرة أن الإخفاء القسري جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم وفقًا للقانون اليمني والمواثيق الدولية.

وطالبت الرابطة بأن يكون ملف المخفيين قسرًا والسجون السرية حاضرًا ضمن أعمال ومخرجات الحوار الجنوبي–الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن العدالة للمخفيين قسرًا تمثل أساسًا لأي سلام عادل ومستدام.