الثلاثاء 20 يناير ,2026 الساعة: 08:42 صباحاً
متابعات
أصدرت مليشيات الحوثي، الاثنين، أحكامًا بالإعدام بحق تسعة مختطفين، كما قضت بسجن آخرين لمدد متفاوتة بتهم التخابر، وسط استنكار حقوقي واسع لإقدام الجماعة على تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية بحق المختطفين.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن محكمة الاستئناف التابعة للجماعة أيدت حكم الإعدام بحق 9 مختطفين، وأقرت السجن لمدد متفاوتة بحق خمسة آخرين، فيما برّأت ثلاثة مختطفين، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في نوفمبر الماضي أحكامًا بالإعدام بحق 17 مختطفًا.
وأفادت وكالة “سبأ” الحوثية بأن الجلسة عقدت برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من 20 متهمًا من ناحية الشكل، مع تأييد الحكم الابتدائي بإعدام ثمانية مختطفين، بعد تبرئة ثلاثة منهم، وإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي بحقهم.
وذكرت الوكالة أن أسماء المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام هي: بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، وفاروق علي راجح حزام، وضيف الله صالح زوقم، وأنس أحمد سلمان، وسنان عبدالعزيز علي صالحمجاهد محمد علي راجح، ومجدي محمد حسين، وكما قضت المحكمة بتأييد البراءة لي علي دغشر "وإلياس فاروق علي
وأيدت المحكمة أيضًا إدانة المتهم علي علي أحمد حمود مع تعديل العقوبة من الإعدام إلى السجن لمدة عشر سنوات.
كما أيدت المحكمة الإدانة بحق كل من هدى علي صالج، بكيل عبدالله محمد
مع الاكتفاء بالمدة التي أمضياها في الحبس.
وأعلنت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في قضية المختطف عبدالرحمن عادل عبدالرحمن لاستكمال المداولة، وفتحت باب المرافعة في قضية المختطف عماد شائع محمد، وألزمت النيابة بعرضه على لجنة طبية للكشف عن مدى قواه العقلية.
كما أشارت الوكالة إلى أن من بين المحكومين بالإعدام ناصر علي الشيبة الذي قالت إنه “لا يزال فارًّا من وجه العدالة”.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية المتخصصة التابعة للحوثيين كانت قد أصدرت في 22 نوفمبر الماضي حكمًا بإدانة 19 مختطفًا، ومعاقبة 17 منهم بالإعدام، واثنين بالسجن عشر سنوات، بتهم التخابر لصالح دول تعتبرها الجماعة “معادية” مثل السعودية وأمريكا وبريطانيا خلال الفترة 2024–
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news