في إطار جهودها الحثيثة لاستعادة الأمن والنظام، أكدت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن استمرار تنفيذ حملاتها الأمنية المشددة في جميع مديريات العاصمة، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف حظر الدراجات النارية، وضبط السيارات غير المرقمة، ومنع حمل السلاح غير المرخص .
وأكدت اللجنة، في بيان صادر عن الإعلام الأمني، أن هذه الحملات تُنفَّذ وفق برنامج زمني دقيق، مشددة على الالتزام الصارم ببنود الخطة المعتمدة.
ولفتت إلى أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، فرض هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، إضافة إلى التصدي لكافة المظاهر السلبية التي تهدد السكينة العامة للمواطنين .
ولم تترك اللجنة أي مجال للتهاون، إذ أكدت أن الأجهزة الأمنية لن تتسامح مع أي مخالف، معتبرة أن الدراجات النارية المخالفة والسلاح غير القانوني يشكلان تهديداً مباشراً لسلامة المجتمع. وأشارت إلى أن التعامل مع هذه الظواهر سيتم بحزم وصرامة، وفقاً للإجراءات القانونية السارية .
وتأتي هذه الحملات في سياق أوسع يهدف إلى إعادة الوجه الحضاري لمدينة عدن، وتثبيت دعائم الاستقرار لحماية الأرواح والممتلكات.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة جميع المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ الفوري عن أي مظاهر تخل بالأمن العام، مؤكدة أن المواطن هو الشريك الأول في نجاح هذه الخطة الأمنية الطموحة .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news