جددت نقابة الصحفيين اليمنيين إدانتها الشديدة لاستمرار مليشيا الحوثي في احتجاز الكاتب الصحفي محمد المياحي، رغم صدور حكم قضائي يقضي بالإفراج عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2025، مع إسقاط كافة العقوبات التكميلية، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون وتجاهلاً متعمداً لأحكام القضاء.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها، أن مواصلة احتجاز الزميل المياحي تمثل سلوكاً تعسفياً يعكس النهج القمعي الذي اتبعته الجماعة منذ بداية القضية، بدءاً من اختطافه واحتجازه لفترات طويلة خارج إطار القانون، مروراً بمحاكمته أمام جهة قضائية غير مختصة، وصولاً إلى تعطيل تنفيذ الحكم القضائي الصادر بالإفراج عنه.
وأوضحت أن إجراءات الإفراج استُكملت رسمياً وجرى التوقيع عليها من قبل عدد من القضاة المختصين، غير أن المماطلة في تنفيذها تكشف استمرار سياسة التضييق على الصحافة وحرية التعبير من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء.
وحملت نقابة الصحفيين اليمنيين مليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار هذا التعسف، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد المياحي، ومؤكدةً استمرارها في متابعة القضية بكافة الوسائل القانونية والنقابية حتى إنصافه وضمان حماية الصحفيين من أي انتهاكات أو ممارسات غير قانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news