تعز: إغلاق إداري لمحطتي وقود مخالفتين ضمن إجراءات رادعة لحماية المستهلك

تعز: إغلاق إداري لمحطتي وقود مخالفتين ضمن إجراءات رادعة لحماية المستهلك

نفذت الجهات الرقابية في مدينة تعز، اليوم الأحد، عملية إغلاق إداري لمحلتي وقود ثبت تورطهما في مخالفات سعرية متكررة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ومكتب الصناعة والتجارة بحق المخالفين.

وجرت عملية الإغلاق بمشاركة عضوي نيابة الصناعة والتجارة، القاضي سامي الذيب والقاضي عبدالعالم عقلان، تنفيذًا لتوجيهات المحامي العام ورئيس نيابة استئناف محافظة تعز، القاضي محمد سلطان، بهدف ضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة للبترول.

وأكد القاضي سامي الذيب أن الإغلاق يأتي كإجراء قانوني صارم بعد ثبوت المخالفات، مشددًا على أن النيابة ستلاحق أي محطة وقود تتجاوز التسعيرة الرسمية، باعتباره تعديًا على حقوق المستهلكين ويُعد مخالفة قانونية صريحة.

من جانبه، أوضح القاضي عبدالعالم عقلان أن الخطوة تحمل رسالة واضحة لجميع محطات الوقود في المحافظة بضرورة الالتزام بالقوانين الرسمية، مؤكدًا أن حماية المستهلك تعد أولوية قصوى، وأن النيابة ستستمر في مراقبة الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار.

من جهته، حذر مكتب الصناعة والتجارة جميع محطات الوقود من أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو تجاوز السعر الرسمي المعتمد من قبل شركة النفط اليمنية، والبالغ 1120 ريال للتر الواحد، مؤكدًا تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، بما في ذلك الإغلاق الإداري والملاحقة القضائية.

ودعا المكتب المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المكتب، مؤكدًا أن دور المجتمع المدني والمستهلكين أساسي لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين.

تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة حملات تشدد عليها النيابة العامة ومكتب الصناعة والتجارة في تعز لضبط السوق ومنع الاحتكار أو أي تجاوزات قد تؤثر على حياة المواطنين اليومية، في خطوة تهدف إلى تحقيق بيئة تجارية عادلة وشفافة.