أفادت مصادر مطلعة عن رصد مجموعة من منشآت الصرافة المخالفة في محافظات عدن، تعز، مأرب، لحج، وأبين، في إطار حملة واسعة يقودها البنك المركزي اليمني لضبط القطاع المصرفي والحد من التلاعب بالعملة المحلية.
وأكد المصدر أن التحقيقات جارية حالياً مع أصحاب هذه المنشآت، تمهيداً لاتخاذ أقسى العقوبات القانونية بحقهم، بما في ذلك سحب التراخيص وإغلاق المقار بشكل نهائي، وذلك لضمان استقرار سعر الصرف وحماية الاقتصاد الوطني من المضاربات غير المشروعة التي تُغذي الأزمات المعيشية.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً للقرارات الصادرة عن البنك المركزي مطلع العام 2026، والتي شملت إيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن ومأرب وتعز وأبين، بناءً على نتائج نزول ميداني كشف عن مخالفات جسيمة في التعاملات المالية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم إغلاق 13 منشأة صرافة في مأرب وحدها، بينما طالت الإجراءات عدداً من الفروع في تعز وعدن، ضمن تنسيق مشترك بين فروع البنك المركزي والنيابة العامة للأموال.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث باستقرار العملة الوطنية، في وقت تسعى فيه السلطات النقدية إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفرض الشفافية الكاملة في عمليات الصرافة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news