مع عودة الشحن العالمي عبر البحر الأحمر.. مصر تتوقع نمو إيرادات قناة السويس في 2026

يمن إيكو|تقرير:

توقعت العاصمة المصرية القاهرة بنمو كبير في إيرادات قناة السويس خلال عام 2026، مدفوعة بتحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، والعودة التدريجية لشركات الشحن العالمية إلى الإبحار عبر القناة، بعد فترة من الاضطرابات التي أثّرت على حركة التجارة البحرية الدولية، وفقاً لما نشرته وسائل اعلام مصرية، وتابعه موقع “يمن إيكو”.

وأفاد تقرير لمنصة إيجبت توداي، أن إيرادات القناة مرشحة لتحقيق تحسن أكبر خلال النصف الثاني من 2026، وذلك وفق توقعات نوقشت خلال اجتماع جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في ظل مؤشرات تعافٍ نسبي بدأت بالظهور منذ النصف الثاني من 2025.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة أظهرت تحسنًا تدريجيًا، مع عودة جزئية لسفن الحاويات العملاقة، معتبرًا ذلك إشارة إيجابية على انتعاش أوسع مع استعادة الاستقرار في البحر الأحمر، وتوقع عودة بعض خطوط الشحن إلى مستويات المرور الطبيعية بنهاية 2026.

وأشار التقرير إلى أن قناة السويس، التي كانت تستحوذ سابقًا على نحو 12% من حركة الشحن العالمية، تمثل مصدرًا حيويًا للعملات الأجنبية للاقتصاد المصري، ما يجعل أي تعافٍ في حركة الملاحة ذا أثر مباشر على الإيرادات العامة والنشاط الاقتصادي المرتبط بالخدمات البحرية واللوجستية.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة الأهرام عن تسجيل نشاط ملحوظ في موانئ البحر الأحمر، حيث تم اليوم الأحد تداول 18 ألف طن بضائع، و937 شاحنة، و118 سيارة، مع تواجد 10 سفن على الأرصفة، في مؤشر على تنامي حركة الواردات والصادرات بالتزامن مع تحسن الملاحة الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة ميناء دمياط، وفق بيانات نقلتها منصة الهيئة الوطنية للإعلام، عن تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة، إلى جانب تسجيل آلاف الأطنان من الصادرات والواردات، وحركة نشطة للحاويات والترانزيت، ما يعكس تحسنًا في سلاسل الإمداد المرتبطة بالملاحة عبر قناة السويس.

ويأتي هذا النشاط بالتوازي مع جهود مصر لتطوير البنية التحتية البحرية، شملت استكمال تطوير القطاع الجنوبي للقناة، وتوسيع قدرات أحواض بناء السفن، وتحديث أسطول القطر والكراكات، بما يعزز القدرة التنافسية للممر الملاحي ويواكب استمرار تزايد حركة الشحن عبر البحر الأحمر منذ دخول اتفاق وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025م.

وحسب تقرير منصة إيجبت توداي المصرية، فإن حركة المرور عبر القناة تراجعت بشدة بين عامي 2023 و2025 بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة، وتفاقم هجمات الحوثيين على السفن- المرتبطة بإسرائيل- في البحر الأحمر تضامناً مع الفلسطينيين في القطاع.

وكانت حركة الملاحة عبر قناة السويس قد تراجعت بشدة بين عامي 2023 و2025، متأثرة بالحرب الإسرائيلية على غزة وهجمات استهدفت السفن في البحر الأحمر، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى تغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، وتسبب في انخفاض إيرادات القناة إلى نحو 4 مليارات دولار في 2024 مقارنة بذروة تاريخية بلغت 10.25 مليارات دولار في 2023، قبل أن تشير تقارير دولية حديثة إلى تعافٍ متسارع مع عودة الأمان الملاحي في البحر الأحمر.