انطلق مساء أمس السبت حراك وطني واسع للمطالبة بإقرار قانون رادع لمكافحة جرائم الابتزاز الرقمي في اليمن، في ظل تصاعد هذه الظاهرة الخطيرة وما خلّفته من تداعيات اجتماعية ونفسية جسيمة على الأفراد والأسر.
وأوضح القائمون على الحراك أن هذه المبادرة جاءت عقب فقدان 15 روحًا خلال عام 2025 بسبب قضايا ابتزاز رقمي، في مؤشر مقلق على اتساع نطاق الجريمة وغياب تشريعات قانونية فاعلة تضمن الحماية للضحايا وتُجرّم الجناة بشكل واضح وصارم.
ودعا منظمو الحملة مختلف فئات المجتمع، من صحفيين وناشطين ومؤثرين وحقوقيين، إلى دعم العريضة الوطنية والمشاركة الفاعلة فيها، مؤكدين أن الضغط الشعبي المنظم يمثل أداة مؤثرة لدفع الجهات المختصة نحو سن تشريع قانوني يحمي المجتمع ويحد من هذه الجرائم.
وجرى إطلاق العريضة عبر منصة التوقيع الإلكتروني التابعة لـ
منصة ياء
، من خلال الرابط:
وأكدت الحملة أن التفاعل مع العريضة ونشرها على نطاق واسع يعكس
إرادة مجتمعية جادة
لمواجهة الابتزاز الرقمي، ويشكّل رسالة واضحة لصنّاع القرار بضرورة التحرك العاجل لإقرار قانون شامل يضمن الحماية القانونية للضحايا ويعزز الردع العام.
ويُرفع في إطار الحراك وسم:
#قانون_يحمينا
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news