كريتر سكاي/خاص:
فجّر الصحفي اليمني، فتحي بن لزرق، مفاجأة مدوية كشف خلالها عن حجم الإيرادات والجبايات الضخمة التي كان يحصلها المجلس الانتقالي في عدن، مؤكداً أنها بلغت قرابة 30 مليار ريال يمني شهرياً، دون أن ينعكس ذلك على الخدمات أو الرواتب.
ثلاثة روافد للمليارات
وأوضح بن لزرق في تفاصيل نشرها تحت وسم #أعلنها_دولة، أن ميزانية الانتقالي كانت تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية، يدر كل واحد منها قرابة 10 مليارات ريال:
دعم مباشر: 10 مليارات ريال كانت تُصرف مباشرة من الحكومة.
قطاع الوقود: 10 مليارات ريال من ميناء الزيت، عبر فرض إتاوات بلغت 12 ريالاً على كل لتر وقود (رُفعت لاحقاً إلى 25 ريالاً)، مشيراً إلى أن هذه التعاملات كانت تمر عبر شركة «إسناد» المملوكة لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
النقاط والجبايات: 10 مليارات من جبايات القواطر والحاويات، حيث فُرضت مبالغ تصل إلى 3 ملايين ريال على قاطرة البترول و2 مليون على الغاز، بالإضافة إلى مبالغ طائلة على الحاويات الخارجة من الميناء.
غسيل أموال وانهيار العملة
وكشف بن لزرق عن "آلية خطيرة" لتصريف هذه الأموال، حيث أكد أنها كانت تُودع في بنوك تجارية خاصة نشأت فجأة (من كشك صغير إلى بنك ضخم)، ثم تُحول إلى عملات أجنبية وتُهرب للخارج. وأوضح أن عملية "غسل الأموال" هذه كانت السبب الرئيس والمباشر وراء انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى.
مفارقة الرواتب والخدمات
وأشار بن لزرق إلى مفارقة صادمة، وهي أن هذه الأموال المهولة لم يُصرف منها "فلس واحد" على الموظفين المدنيين أو حتى على منتسبي قوات الانتقالي أنفسهم الذين كانوا ينتظرون رواتبهم من السعودية أو الإمارات، بينما غابت المشاريع والخدمات والطرق عن عدن بشكل تام.
وثائق رسمية وصرخة نذير
وأكد بن لزرق امتلاكه لـ عشرات الوثائق الرسمية المعمدة التي تثبت هذه التجاوزات على مدار سنوات، مختتماً حديثه بالقول:
"لسنا ضد الانتقالي ككيان، نحن ضد أفعاله.. هذه الأموال كانت كفيلة بصرف رواتب كافة موظفي الدولة، لكنها ذهبت لتمويل الهاوية."
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news