كريتر سكاي/خاص:
يمثل ملف دمج القوات العسكرية والأمنية اليوم حجر الزاوية في مشروع استعادة الدولة اليمنية، حيث لم يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل بات يُنظر إليه كإعلان رسمي لنهاية "مرحلة تعدد الجيوش" وبداية حقيقية لمعركة بناء المؤسسات وتثبيت الاستقرار.
تفكك القرار.. جذر الأزمات
أجمع مراقبون ومسؤولون لكريتر سكاي على أن تفكك القرار العسكري وتعدد الولاءات، إلى جانب انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية، كانت الأسباب الأبرز في تعميق الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد. وأكدت التقارير أن غياب "الغرفة العملياتية الموحدة" خلق بيئة خصبة للاختلالات الأمنية، وحال دون تحقيق نصر عسكري أو استقرار سياسي ملموس.
هيكلة شاملة لا "محاصصة"
وفي قراءة لمتطلبات المرحلة، يبرز التأكيد على أن أي معالجة حقيقية لهذا الملف الشائك تتطلب:
إعادة هيكلة شاملة: تتجاوز الحلول الترقيعية نحو بناء مؤسسي صلب.
عقيدة وطنية موحدة: تذوب فيها الانتماءات الضيقة لصالح الولاء للوطن وحده.
تجاوز المحاصصة: الحذر من تحويل المؤسسة العسكرية إلى حصص سياسية، لضمان استقلاليتها ومهنيتها.
تحذيرات من "فخ الفوضى"
وحذر خبراء عسكريون لكريتر سكاي من أن الفشل في إنجاز ملف الدمج تحت قيادة وزارة الدفاع والداخلية سيبقي البلاد رهينة لـ "الفوضى والسلاح المنفلت"، مؤكدين أن دمج القوات هو الضمانة الوحيدة لإنهاء الانقسامات ومنع انفجار الأوضاع مجدداً، وصياغة مستقبل يسوده القانون لا قوة السلاح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news