أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج 21 فرداً وكياناً، إضافة إلى تحديد سفينة واحدة، على قائمة العقوبات، على خلفية تورطهم في تمويل مليشيات الحوثي عبر نقل منتجات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات عسكرية، وتقديم خدمات مالية للجماعة المصنفة منظمة إرهابية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن العقوبات شملت شركات شحن وربابنة سفن، إلى جانب شركات نفط وصرافة وتبادل مالي، واصلت تسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في خرق للقيود المفروضة على التعامل مع الجماعة. كما طالت العقوبات شبكات تهريب أسلحة ومحاولات لشراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الوزارة تواصل اتخاذ إجراءات حازمة لقطع قنوات التمويل عن الأفراد والكيانات المتورطة في دعم الجماعة المدعومة من إيران.
وأوضح بيسنت أن الحوثيين يقومون بتحويل المدفوعات إلى شركات مرتبطة بإيران عبر بورصات في دولة الإمارات، من بينها شركة «جنات الأنهار للتجارة العامة»، وذلك مروراً بشركات صرافة في صنعاء.
وأشار إلى أن قادة الجماعة يفرضون أسعاراً مرتفعة على المواطنين مقابل الوقود، ويستولون على عائداته لتمويل عملياتهم العسكرية وتحقيق مكاسب شخصية.
وذكرت الوزارة أن الحوثيين يحققون إيرادات غير مشروعة من مبيعات النفط تتجاوز ملياري دولار سنوياً، لافتة إلى أن الحكومة الإيرانية توفر شحنات نفط شهرية مجانية للجماعة عبر شركات إيرانية أو تابعة لها مقرها دبي.
كما أوضحت أن شبكات الحوثيين تعتمد على شركات وهمية وخدمات لوجستية ووسطاء شحن لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى اليمن، من بينها شركة «وادي كبير للخدمات اللوجستية» ومقرها صنعاء ولها فرع في سلطنة عُمان.
وبموجب هذه العقوبات، تُجمّد جميع الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع التحذير من فرض عقوبات مدنية وجنائية على أي أطراف تنتهك هذه القيود.
يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد صنّفت مليشيات الحوثي منظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفاً خاصاً في فبراير 2024، قبل أن تعيد تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية في مارس 2025.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news