الجمعة 16 يناير ,2026 الساعة: 09:16 مساءً
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج 21 فرداً وكياناً، إضافة إلى تحديد سفينة واحدة، على قائمة العقوبات، لتورطهم في تمويل مليشيات الحوثي من خلال نقل منتجات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات عسكرية، وتقديم خدمات مالية للجماعة المصنفة منظمة إرهابية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن العقوبات شملت شركات شحن وربابنة سفن، وشركات نفط وصرافة وتبادل مالي، واصلت تسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في خرق للقيود المفروضة على التعامل مع الجماعة، إلى جانب شبكات تهريب أسلحة، ومحاولات لشراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.
ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله إن الوزارة تتخذ إجراءات لقطع علاقات التمويل مع أفراد وكيانات متورطة في دعم الجماعة المدعومة من إيران.
وأضاف بيسنت أن الحوثيين يدفعون للشركات المرتبطة بإيران عبر تحويل الأموال إلى بورصات في الإمارات، من بينها شركة “جنات الأنهار للتجارة العامة”، مروراً بشركات صرافة في صنعاء.
واشار إلى أن قادة الجماعة يفرضون أسعاراً مرتفعة على المواطنين مقابل الوقود، ويستولون على عائداته لتمويل عملياتهم العسكرية وتحقيق مكاسب شخصية.
وأوضحت الوزارة أن الحوثيين يحققون إيرادات غير مشروعة من مبيعات النفط تتجاوز ملياري دولار سنوياً، لافتة إلى أن الحكومة الإيرانية توفر شحنات نفط شهرية مجانية للجماعة عبر شركات إيرانية أو تابعة لها مقرها دبي.
كما أشارت إلى اعتماد شبكات الحوثيين على شركات وهمية وخدمات لوجستية ووسطاء شحن لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى اليمن، من بينها شركة “وادي كبير للخدمات اللوجستية” ومقرها صنعاء ولها فرع في سلطنة عمان.
وبموجب هذه العقوبات، تُجمّد جميع الأصول الخاضعة للولاية الأمريكية، ويُحظر التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع التحذير من فرض عقوبات مدنية وجنائية على أي أطراف تنتهك هذه القيود.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت مليشيات الحوثي منظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفاً خاصاً في فبراير 2024، قبل أن تعيد تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية في مارس 2025.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news