عدن.. النيابة العامة تتحرك إلى السجون ومراكز الاحتجاز

عدن حرة

تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، نفّذ وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب، زيارة تفقدية لعدد من السجون ومقارّ الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي في محافظة عدن، شملت سجن شرطة النجدة، وسجن البحث الجنائي (رجالاً ونساءً)، وسجن معسكر النصر التابع للحزام الأمني، وسجن معسكر الشعب التابع للإدارة العامة للحزام الأمني.

وخلال الزيارة، اطّلع وكيل نيابة الأمن والبحث على أوضاع المحتجزين والموقوفين على ذمة الأجهزة الأمنية والمحاكم والنيابات، بما في ذلك الموقوفون رهن الاستدلال، موجّهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، والإحالة العاجلة لمن هم على ذمة قضايا وتهم جنائية، بما يضمن سرعة الفصل في قضاياهم وفقًا للقانون، والإفراج الفوري عمّن لم تثبت بحقه تهمة جنائية.

كما شملت الزيارة مقر الاحتجاز والتوقيف بمعسكر الشعب، حيث جرى تفقد أوضاع الموقوفين المستجدين، والتأكد من مدى التزام القائمين على المرفق بتنفيذ قرارات النيابة السابقة، ولا سيما القرارات الصادرة بتاريخ 4 يناير 2026م، حيث لوحظ تنفيذ عدد منها، فيما لم يُنفذ بعضها بحق عدد من الموقوفين، الأمر الذي استدعى الإفراج الفوري عنهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع توجيههم بضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ قرارات النيابة أولاً بأول، وإحاطة رئيس النيابة المختصة بالإجراءات المتخذة.

وأكد القاضي بسام غالب أن هذه الزيارات تأتي بشكل دوري ومفاجئ، في إطار متابعة أوضاع السجناء والمحتجزين، والوقوف على أوضاعهم القانونية والإنسانية، ومدى التزام الجهات المختصة بالإجراءات النظامية المتعلقة بالاحتجاز والتوقيف، بما يكفل مشروعية الإجراءات وصون الحقوق.

وشدد وكيل نيابة الأمن والبحث على أن مرحلة جمع الاستدلال تُعد من أهم مراحل الدعوى الجزائية، وتتطلب الحرص على سلامة ومشروعية الإجراءات، وفي مقدمتها سلامة ومشروعية الاحتجاز الاحتياطي المؤقت، باعتباره إجراءً قانونيًا لا عقوبة، وضرورة التقيد بالمدة القانونية للاحتجاز، التي لا تتجاوز 24 ساعة، حتى لا تتأثر الإجراءات بأي طعن في أي مرحلة لاحقة من مراحل التقاضي في الدعوى الجزائية.