وكيل وزارة الصناعة والتجارة: المنحة السعودية تمثل تحولًا نحو مشاريع خدمية مستدامة تعزز الاقتصاد وتحسّن معيشة المواطنين

أشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، راشد حازب، بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، مؤكدًا أهمية التركيز على تنفيذ مشاريع خدمية جوهرية ومستدامة تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتلامس بشكل مباشر احتياجات ومعيشة المواطنين.

وأشار حازب إلى أن المنحة الكريمة المقدّمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي شملت تمويل مشاريع ومبادرات تنموية وحيوية في عدد من المحافظات اليمنية، وبقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار ريال سعودي، تمثل نقلة نوعية في طبيعة التدخلات التنموية، من مشاريع إسعافية مؤقتة إلى مشاريع استراتيجية طويلة الأمد.

وأوضح أن المشاريع المزمع تنفيذها ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة ونقلها إلى مرحلة متقدمة، لافتًا إلى أن التوجه العام للدعم ينصب على القطاعات الخدمية الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتربية والتعليم، إضافة إلى الطرق، لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين والنشاط الاقتصادي.

وبيّن وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن ضعف البنية التحتية، خصوصًا في مجالي الطاقة وتدهور شبكة الطرق بين المحافظات، شكّل خلال الفترة الماضية عائقًا أمام توجه العديد من رجال الأعمال للاستثمار وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج محلية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة، وزيادة الاعتماد على الاستيراد بدلًا من التصنيع المحلي.

وأكد أن تنفيذ هذه المشاريع الخدمية على مستوى الجمهورية سيوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص، لا سيما في مجالات الطاقة والطرق، إلى جانب إسهامها في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وشدد حازب على أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، إلى جانب دعم الأطراف الفاعلة في الساحة، وتأييد توجهات رئاسة الوزراء والقيادة العليا، تمثل عاملًا محوريًا في إنجاح هذه المشاريع وتحقيق أثرها الإيجابي على الواقع الخدمي والاقتصادي في البلاد.