الرئيس العليمي يؤكد مضي الدولة في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب خاصة المرتبطة ميليشيا الحوثي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الخميس، على مضي الدولة في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب، وعلى وجه الخصوص شبكة الاجرام المرتبطة بالمليشيات الحوثية، وبناء دولة القانون والمؤسسات.

جاء ذلك خلال لقاء فخامة الرئيس، اليوم الخميس، قيادة اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي.

وفي اللقاء أكد الرئيس العليمي، دعم الدولة الكامل لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتزام القيادة السياسية بحماية الحقوق والحريات العامة، مشددًا على استقلالية اللجنة وولايتها القانونية وفق قرار إنشائها والمعايير الدولية، مؤكداً توفير التسهيلات والحماية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من رئيس اللجنة الوطنية، وأمينها العام إلى إحاطة موجزة حول نشاط اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية في رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية المرتكبة من جميع الاطراف، وجهودها الحثيثة للحد من حالات الافلات من العقاب.

وأشاد الرئيس العليمي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وما أنجزته منذ تأسيسها، بما في ذلك نجاحها في بناء ثقة محلية ودولية واسعة، مجددا التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للجنة، وفق قرار إنشائها ومعايير التحقيق الدولية.

واكد الرئيس العليمي، أن إنشاء اللجنة جاء استجابة مباشرة لالتزامات دستورية ووطنية ودولية، وبما يضمن الحياد والاستقلال، مشددًا على أنها تمثل إحدى ركائز مصداقية الدولة اليمنية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان، داخلياً وخارجياً.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الالتزام بتوفير التسهيلات المؤسسية والحماية القانونية، لتمكين اللجنة من أداء مهامها، مؤكدا أن تقارير اللجنة شكلت مرجعاً أساسياً للسلطات الوطنية وللشركاء الدوليين في فهم واقع حقوق الإنسان في اليمن.

كما أشاد الرئيس العليمي، بجهود اللجنة خلال الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، منوها في هذا السياق بإعلان اللجنة استعدادها استقبال بلاغات كل من تعرضوا للاعتقال في سجون غير قانونية، والتحقيق في ادعاءات التعذيب أو الإخفاء القسري.

وأكد الرئيس العليمي، أهمية توفير الحماية الكاملة للضحايا، والمبلغين، والشهود، ولأعضاء اللجنة والعاملين معها، معتبرا أن كشف الحقيقة وحماية الشهود شرط أساسي للعدالة والمصالحة الوطنية.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللجنة الوطنية على توسيع نطاق تحقيقاتها بشأن السجون غير الشرعية، وبما ينسجم مع الإطار القانوني والاختصاصات.