محافظ لحج يوجه بإلغاء الجبايات غير القانونية ويؤكد اهمية تحصيل الإيرادات وإيداعها في البنك المركزي

وجَّه محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد تُركي، مدراء المكاتب الحكومية ذات الطابع الإيرادي المالي بالمحافظة، ومدراء مديريات المحافظة، بعدم فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية تحت أي مسمى، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين، وضبط الأداء المالي، وتصحيح الاختلالات، التي أفرزتها الممارسات المخالفة للقانون.

وحسب وكالة سبأ ، فقد اوضح المحافظ تركي ، أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذاً لتعليمات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمَّد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بُريك، الرامية إلى استعادة الانضباط المؤسسي، وترسيخ هيبة الدولة، وإلحاقاً بتعاميم قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج وإرشاداتها السابقة الصادرة في إطار الإصلاحات الاقتصادية، وبموجب الاجتماع الذي عُقِدَ مع قيادات المرافق العامة الإيرادية بالمحافظة وسلطات مديرياتها المحلية، الذي تم تكريسه لمناقشة هذا الملف الحيوي.

ووجه بالإلغاء الكامل لجميع الرسوم المالية غير القانونية، وعدم السماح بإضافة أي مبالغ خارج الأطر القانونية المعتمدة، مع المنع القاطع لأي شكل من أشكال الجبايات المخالفة، سواء فُرِضَت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبما يضع حدَّاً لأي ممارسات تثقل كاهل المواطنين أو تمس حقوقهم المشروعة.

وشدد المحافظ، على الجهات المعنية الالتزام الصارم بمتابعة تحصيل الموارد القانونية حسب الأنظمة النافذة، ورفدها أولاً بأول إلى الحسابات الرسمية المخصَّصة لها طرف البنك المركزي اليمني فقط، باعتبار ذلك ركناً أساسياً من أركان الشفافية المالية، وضمانة حقيقية للحفاظ على المال العام، ومنع العبث به.

ونوه بأن محافظة لحج، تُعَدُّ أول محافظة على مستوى الجمهورية، تبادر عملياً إلى تنفيذ تعليمات قيادتَي الدولة والحكومة في هذا الشأن، تأكيداً لريادتها في تطبيق القانون، وحرص قيادة سلطتها المحلية، على تحويل التوجيهات العليا إلى إجراءات ملموسة، تعكس جدِّية الدولة في معالجة الاختلالات.

وقال المحافظ "إن المرحلة الراهنة لا تحتمل أي تهاون أو تساهل، وسيُجرَى اتخاذ الإجراءات الحازمة، بحق كل من يثبت تورطه في فرض جبايات غير قانونية، سواء بالممارسة المباشرة أو التواطؤ أو التقاعس عن إيقافها، مع تحميل القيادات الإدارية المسؤولية الكاملة، عن أي تجاوزات تقع ضمن نطاقات اختصاصاتها".

واضاف "أن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بُريك شدَّدت بوضوح على عدم فرض أي رسوم أو جبايات خارج إطار القانون، وإعلانه بدء مرحلة جديدة عنوانها: (إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة)..مؤكداً أن فرض الجبايات غير القانونية، هو جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة، دون أي اعتبارات.

واختتم المحافظ تُركي، تصريحه بالقول "إن الحكومة وقيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، ستتَّخذان، وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، الإجراءات القانونية والأمنية الردعية دون استثناء بحق كل من يمارس أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقاف هذه المخالفات، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعاً لاستنزافهم، لكون سيادة القانون، واحترام النظام المالي، تمثِّلان خطَّاً أحمر، لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف".