اللجنة الأمنية في عدن تصدر بيانًا تحذيريًا وغير مسبوق - [النص الكامل]

حذرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، من أي محاولات للخروج بالاحتجاجات المزمع اقامتها، اليوم الاربعاء، في المدينة عن مسارها السلمي أو استغلالها للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل مصالح المواطنين والاعتداء على مؤسسات الدولة ومرافقها الخدمية، محذرة من أي أعمال شغب أو فوضى أو ممارسات من شأنها المساس بالأمن والاستقرار أو الإخلال بالسلم المجتمعي.

وتشهد عدن احتجاجات غاضبة جراء تردي الخدمات وخاصة في قطاع الكهرباء حيث ينقطع التيار لساعات طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الى مستويات قياسية في المدينة الساحلية.

كما حذرت اللجنة الأمنية في بيان صادر عنها من محاولات تسييس الاحتجاجات أو توظيفها لخدمة أجندات خاصة لا تمت بصلة للمطالب الشعبية المشروعة، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والحفاظ على الطابع السلمي والحضاري لهذه الفعاليات.

وقالت اللجنة الأمنية إنه وفي إطار الحرص على تنظيم الاحتجاجات وضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة العامة، حددت أن تكون ساحة العروض خور مكسر المكان المخصص لإقامة الفعاليات والاحتجاجات والتجمعات الجماهيرية السلمية في المحافظة، بما يتيح للمواطنين التعبير عن مطالبهم بصورة منظمة وآمنة، بعيداً عن إغلاق الشوارع الرئيسية والطرقات العامة أو تعطيل حركة السير والتنقل.

ودعت اللجنة إلى الامتناع عن حرق الإطارات أو اللجوء إلى أي وسائل من شأنها الإضرار بالبنية التحتية أو التسبب في تخريب الطرقات والممتلكات العامة، لما يترتب على ذلك من أضرار بيئية وصحية جسيمة، نتيجة انبعاث الأدخنة والغازات السامة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، ولا سيما الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والأمراض المزمنة، فضلاً عما تسببه من اختناقات مرورية وإعاقة لحركة المواطنين وخدمات الطوارئ والإسعاف.

وجددت اللجنة الأمنية تأكيد وقوفها إلى جانب المواطنين في مطالبهم المشروعة، وفي الوقت نفسه تؤكد مسؤوليتها في حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالقانون، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على أمن العاصمة المؤقتة عدن واستقرارها وسلامة أبنائها.

وفيما يلي نص البيان:

تابعت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن باهتمام بالغ الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، وما عبّر عنه المواطنون من مطالب وحقوق مشروعة مرتبطة بالأوضاع المعيشية والخدمية، مؤكدة أن حق التعبير السلمي عن الرأي والمطالبة بالحقوق المكفولة قانوناً ودستوراً يمثل حقاً أصيلاً للمواطنين ينبغي احترامه وحمايته.

وتعرب اللجنة الأمنية عن تفهمها الكامل لحجم التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطنون، وتؤكد تضامنها مع المطالب المشروعة التي تصب في خدمة المصلحة العامة وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية، مشددة على أنها ستعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تأمين وحماية الفعاليات والاحتجاجات السلمية وضمان سلامة المشاركين فيها، بما يكفل ممارسة هذا الحق في إطار من النظام والمسؤولية.

وفي الوقت ذاته، تحذر اللجنة الأمنية من أي محاولات للخروج بالاحتجاجات عن مسارها السلمي أو استغلالها للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل مصالح المواطنين والاعتداء على مؤسسات الدولة ومرافقها الخدمية، محذرة من أي أعمال شغب أو فوضى أو ممارسات من شأنها المساس بالأمن والاستقرار أو الإخلال بالسلم المجتمعي.

كما تحذر اللجنة من محاولات تسييس الاحتجاجات أو توظيفها لخدمة أجندات خاصة لا تمت بصلة للمطالب الشعبية المشروعة، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والحفاظ على الطابع السلمي والحضاري لهذه الفعاليات.

وفي إطار الحرص على تنظيم الاحتجاجات وضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة العامة، تحدد اللجنة الأمنية أن تكون ساحة العروض خور مكسر المكان المخصص لإقامة الفعاليات والاحتجاجات والتجمعات الجماهيرية السلمية في المحافظة، بما يتيح للمواطنين التعبير عن مطالبهم بصورة منظمة وآمنة، بعيداً عن إغلاق الشوارع الرئيسية والطرقات العامة أو تعطيل حركة السير والتنقل.

كما تدعو اللجنة إلى الامتناع عن حرق الإطارات أو اللجوء إلى أي وسائل من شأنها الإضرار بالبنية التحتية أو التسبب في تخريب الطرقات والممتلكات العامة، لما يترتب على ذلك من أضرار بيئية وصحية جسيمة، نتيجة انبعاث الأدخنة والغازات السامة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، ولا سيما الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والأمراض المزمنة، فضلاً عما تسببه من اختناقات مرورية وإعاقة لحركة المواطنين وخدمات الطوارئ والإسعاف.

وتجدد اللجنة الأمنية تأكيد وقوفها إلى جانب المواطنين في مطالبهم المشروعة، وفي الوقت نفسه تؤكد مسؤوليتها في حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالقانون، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على أمن العاصمة عدن واستقرارها وسلامة أبنائها.