كشف مصدر حكومي رفيع عن تطورات استراتيجية في الملف المالي، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الوزارات والمؤسسات الحكومية بدأت، صباح اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، بتفعيل حساباتها المصرفية لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ومباشرة عملية التوريد الفعلي للإيرادات العامة.
وأوضح المصدر أن هذه الجهات ظلت لسنوات ترفض التوريد للمركزي، مستندة إلى "نفوذ سياسي وأمني" وفره المجلس الانتقالي وقياداته، ما أدى إلى شلل في الأدوات المالية للدولة وحرمان الخزينة العامة من موارد سيادية ضخمة كانت كفيلة بتحسين الخدمات وصرف المرتبات بانتظام.
واعتبرت الحكومة أن هذه الخطوة تمثل "تحولاً حاسماً" في مسار استعادة هيبة الدولة وسلطتها المالية، وإنهاء حالة التشظي التي تسببت في تفاقم العجز وتدهور سعر صرف الريال اليمني. وأشار المصدر إلى أن انتظام التوريد
سيعزز من قدرة الحكومة على:
* إدارة الموارد بشفافية: كشف منافذ العبث المالي السابقة.
* تحسين التخطيط المالي: توفير أرضية مستقرة لدعم الاقتصاد الوطني.
* دعم العملة: المساهمة في استقرار سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة.
دعم إقليمي وإجراءات قادمة
وأكد المصدر أن العودة الفعلية لحضور مؤسسات الدولة جاءت نتيجة مباشرة للإجراءات الأخيرة لضبط المشهد المالي، والتي حظيت بدعم مباشر من التحالف العربي. وتوعدت الحكومة باتخاذ إجراءات أوسع في المرحلة القادمة لإغلاق كافة منافذ العبث بالإيرادات وإلزام جميع الجهات، دون استثناء، بالتوريد وفقاً للقانون.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن ما جرى اليوم هو وضع الاقتصاد على مسار أكثر انضباطاً، وهو الخطوة العملية الصحيحة نحو استعادة الدولة لوظيفتها الأساسية في إدارة المال العام وحمايته من التجاذبات السياسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news