كريتر سكاي/خاص:
شهدت العاصمة المؤقتة عدن تحولاً بارزاً في ملف إدارة الموارد العامة، حيث باشرت عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إعادة تفعيل حساباتها الرسمية لدى البنك المركزي اليمني، والبدء فعلياً في عملية التوريد المباشر بعد سنوات من التوقف والتعثر.
نهاية حقبة "التوريد الموازي"
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الجهات، التي كانت تعتمد في السابق على قنوات توريد خارج إطار البنك المركزي مستندةً إلى نفوذ قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، قد استجابت أخيراً لمقتضيات الضبط المالي. وتعد هذه الخطوة إنهاءً لفترة طويلة من التجاذبات التي أعاقت توحيد الموارد السيادية للدولة.
دلالات القرار وأهميته:
بسط هيبة الدولة: يُنظر إلى هذا الإجراء كإشارة قوية على عودة الدور السيادي لمؤسسات الدولة وقدرتها على ضبط الإيقاع المالي من داخل العاصمة المؤقتة.
تعزيز الانضباط المالي: ستسهم هذه الخطوة بشكل مباشر في توحيد الموارد العامة تحت إشراف البنك المركزي، مما يقلص من فرص الهدر المالي ويحسن من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
الدور المحوري للتحالف: ثمنت أوساط سياسية دور التحالف العربي في دعم هذه التوجهات، والتي تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة وتجاوز الانقسامات التي أثرت على الأداء المؤسسي خلال السنوات الماضية.
الاتجاه نحو الاستقرار
ويؤكد مراقبون أن عودة التوريد المباشر تمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح" نحو إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، وتوحيد الجبهة المالية لمواجهة التحديات المعيشية الراهنة، بما يضمن استثمار الإيرادات في مجالات التنمية والمرتبات والخدمات الأساسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news