شبكة حقوقية ترحب بقرار الرئيس العليمي إغلاق السجون غير الشرعية وتؤكد على ضرورة التنفيذ الصارم

رحبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بقرار فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القاضي بإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الشرعية، بما في ذلك السجون السرية، معتبرةً هذا القرار خطوة محورية نحو استعادة منظومة العدالة وسيادة القانون في اليمن وضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية.

وأكدت الشبكة في بيان رسمي، أن قيمة القرار الحقيقية لن تتحقق إلا من خلال تنفيذ صارم ومؤسسي ومستدام، يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس حماية الكرامة الإنسانية وسيادة القانون، ويمنع أي ممارسات اعتقال أو احتجاز خارج القضاء، مع التأكيد على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون حدودًا لا يجوز تجاوزها تحت أي ذريعة سياسية أو أمنية.

وأشارت الشبكة إلى أن وجود مراكز احتجاز لا تخضع للرقابة القضائية أو المؤسسية يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني والقوانين الوطنية، ويتعارض مع الالتزامات الدولية لليمن، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن هذه المراكز كانت وراء ممارسات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وحرمان المحتجزين من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

ودعت الشبكة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة، تشمل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين دون تهم قانونية، وإحالة من يثبت تورطهم في الانتهاكات إلى القضاء المختص وفق إجراءات عادلة وشفافة، وتمكين النيابة العامة والسلطة القضائية من ممارسة صلاحياتهما الكاملة على جميع مرافق الاحتجاز، والسماح للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالوصول والتحقق من أوضاع المحتجزين، وضمان عدم الإفلات من العقاب عن الانتهاكات السابقة.

وأكدت الشبكة أن نجاح هذا القرار يمثل نقطة تحول تاريخية في إدارة ملف الاحتجاز في اليمن، ورسالة واضحة بأن الدولة تسعى إلى إصلاح عميق يُعيد الاعتبار للعدالة، ويضع حدًا لاستخدام القوة خارج القانون، ويمنع تكرار الانتهاكات التي عانى منها المواطنون لسنوات.