برلمان ميليشيات الحوثي يهاجم قرار العليمي بتشكيل لجنة عسكرية عليا ويهدد بالتصعيد العسكري

أعلن مجلس النواب الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء، يوم الأحد، موقفه الرسمي الأول من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، القاضي بتشكيل لجنة عسكرية عليا بإشراف تحالف دعم الشرعية، معتبراً الخطوة تمهيداً لإعادة ترتيب المشهد العسكري استعداداً لأي تصعيد محتمل في حال تعثرت جهود التسوية السياسية.

وقال برلمان صنعاء، في بيان له، إن القرار يمثل محاولة لفرض ما وصفه بـ«الوصاية الخارجية» على الشأن اليمني، محذراً من تبعات أي إجراءات قال إنها تمس مصالح الميليشيات أو نفوذها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكد البيان رفضه القاطع لأي مساعٍ تهدف إلى إعادة توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية خارج البنية التي أنشأتها الميليشيات خلال سنوات الحرب، معتبراً أن تشكيل اللجنة العسكرية الجديدة يندرج ضمن محاولات إعادة فرض نفوذ خارجي على البلاد.

وتضمن البيان نبرة تصعيد سياسي وعسكري، دعا خلالها إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية في صفوف عناصر الميليشيات والسكان في مناطق سيطرتها، ملوحاً بردود عسكرية «حاسمة» تجاه أي تحركات ميدانية معادية.

كما اتهم البيان المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية بالوقوف خلف هذه الخطوة، مدعياً أن التحالف لا يملك أي سند قانوني أو شرعية للتدخل في الشأن اليمني، ومشدداً على أن أي مسار سياسي مستقبلي يجب أن يخضع لما سماه «استفتاءً شعبياً عاماً».

واختتم البيان بتهديدات مباشرة باستهداف أي تحركات أو مواقع تعتبرها الميليشيات تهديداً لها، مستخدماً خطاباً أيديولوجياً رافضاً لما وصفه بـ«أدوات الغرب والصهاينة»، ومؤكداً رفض منحهم أي موطئ قدم في الأراضي أو المياه أو الجزر اليمنية.