أكد وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي جبايات أو رسوم خارج الأطر القانونية، والبدء بعملية (إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة).
وأوضح الوزير الأغبري، أن فرض أي جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تتم عبر نقاط أمنية على مداخل المدن والخطوط الرئيسية من قبل جهات غير مخولة قانوناً، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون..مشدداً على أن هذه الممارسات تستنزف المواطن وتضر بالمصلحة العامة وموارد الدولة.
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون الثنائي
منذ دقيقتان
وزير حقوق الإنسان ونائب وزير الخارجية يستعرضان مع عدداً من السفراء الانتهاكات الجسيمة في حضرموت والمهرة
منذ 3 دقائق
واشار الى أن الوزارة على تواصل وتنسيق مستمر مع محافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية لضبط المخالفات الغير قانونية بما فيها الجبايات التي تحصل على مداخل المدن، والخطوط الرابطة بين المدن، والعمل على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تواطؤه أو تقاعسه عن إيقاف مثل هذه الممارسات.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
