يبحث مجلس الأمن الدولي، في الرابع عشر من يناير، مستجدات الملف اليمني خلال جلسة إحاطة عامة يعقبها اجتماع مغلق، وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر وانعكاساتها على الملاحة الدولية والوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد.
ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجلسة تصويتاً على مشروع قرار يمدد فترة التقارير الشهرية التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، وفق القرار رقم 2722 الصادر في العاشر من يناير 2024، والمتعلق بالهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وسيقدم المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبيرغ، إلى جانب ممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة خلال الجلسة المفتوحة تتناول التطورات السياسية والإنسانية.
وفي المشاورات المغلقة، يُتوقع أن تعرض القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمهدا)، ماري ياماشيتا، تقريراً حول الوضع الميداني ومستوى تنفيذ الاتفاق والتحديات التي تواجه عمل البعثة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
