منظمات حقوقية: الإمارات مسؤولة عن الانتهاكات المسلحة في حضرموت والمهرة وتهديد الأمن القومي اليمني

أدانت منظمات حقوقية يمنية وإقليمية وأممية التصعيد العسكري والأمني الذي شهدته محافظتا حضرموت والمهرة، معربة عن مسؤولية دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر عن الانتهاكات الجسيمة التي رافقت اقتحام تلك المحافظات عبر تشكيلات مسلحة تابعة لها وممولة من قبلها.  

وأكدت المنظمات في بيان مشترك أن هذه العمليات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن وتهديداً مستقراً للسلم الأهلي والأمن القومي، فضلاً عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الإمارات تتحمل المسؤولية الكاملة عن إنشاء وتسليح وإدارة هذه التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة الشرعية، واستخدامها لأجندات تتعارض مع وحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

 وأضاف البيان أن هذه الميليشيات نفذت جرائم قتل خارج القانون واحتجازاً تعسفياً وإخفاءً قسرياً وتعذيباً، إلى جانب نهب المنازل وترحيل المدنيين قسراً على أسس مناطقية، ما يرقى إلى عقاب جماعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمات إلى أن الإمارات استعانت بمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات اغتيال واحتجاز غير قانوني في مرافق سرية تديرها بشكل مباشر أو عبر وكلائها، وأكدت تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية، مما يحمّل الإمارات مسؤولية قانونية دولية بوصفها دولة داعمة وممكنة لهذه الجرائم.

وأضاف البيان أن الإمارات توفر ملاذات آمنة لقيادات مسلحة مطلوبة، وتعمل على تهريبهم، رغم تورطهم في تقويض الدولة اليمنية، مما يعزز الانقسام المسلح ويعرقل جهود السلام في البلاد.

 واعتبرت المنظمات هذا التدخل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي تحظر دعم وتمويل الكيانات المسلحة خارج الدولة، وتُلزم الدول بعدم إيواء المسؤولين عن تقويض الاستقرار.

وشددت المنظمات على أن الانتهاكات الإماراتية التي وثقتها تقارير متعددة بدأت منذ عام 2016 في المحافظات الجنوبية، حيث منعت الإمارات الجهات الحقوقية والرسمية من أداء مهامها، مهددة العاملين فيها.

كما ربط البيان سياسة الإمارات في اليمن بنمط إقليمي يمتد إلى دول أخرى مثل ليبيا والسودان والصومال، عبر دعم جماعات مسلحة وكيانات موازية تستهدف استقرار الدول وتقويض مؤسساتها.

ورحبت المنظمات بقرار الحكومة اليمنية بإنهاء الوجود العسكري الإماراتي، لكنها أكدت أن ذلك لا يرفع المسؤولية القانونية عن الإمارات وقياداتها، مشددة على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن تغطيتها باتفاقات سياسية أو أمنية لاحقة.

وطالبت المنظمات الموقعة بفتح تحقيقات وطنية ودولية مستقلة في الانتهاكات التي شهدتها حضرموت والمهرة ودور الإمارات فيها، والكشف عن مصير جميع المختفين قسراً، وإغلاق المرافق غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين دون حصانة.

كما دعت إلى تحميل الإمارات المسؤولية القانونية وتعويض الضحايا فوراً، واتخاذ الحكومة اليمنية إجراءات قانونية وسياسية لملاحقة المتورطين والتعاون مع الدول التي تؤويهم، وأبرزها الإمارات.

كما طالبت المنظمات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بمراجعة شاملة لدور الإمارات وكياناتها في اليمن، وإدراج المسؤولين عن الانتهاكات في قوائم العقوبات.

ودعت كافة المتضررين من الانتهاكات إلى التواصل مع المنظمات والجهات الحكومية المختصة لإثبات الوقائع والمطالبة بالمحاسبة والتعويض، فضلاً عن مطالبة اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري لضمان محاسبة المسؤولين وحماية حقوق اليمن وشعبه.

ويأتي هذا البيان الموقع من 65 منظمة يمنية وإقليمية ودولية، بينها الهيئة الوطنية للمعتقلين، مركز تعز الحقوقي، منظمة هيومن فري للتنمية وحقوق الإنسان، مركز اليمن للحقوق الدستورية، ومنظمة رصد للحقوق والحريات، في إطار جهود متواصلة لمساءلة الإمارات عن دورها في الأزمة اليمنية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها عبر وكلائها ومليشياتها المسلحة.