بعد سنوات من الشكاوى.. الحكومة اليمنية توجه بمنع الجبايات في النقاط الأمنية

يمن إيكو|أخبار:

أكد رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك تلك التي لا تزال تُمارَس عبر النقاط الأمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة الصارمة دون استثناء.

وقال بن بريك، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، رصدها موقع “يمن إيكو”، إن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها، محمّلًا الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن هذه الممارسات.

وشدّد على أن الحكومة ستتخذ حيال هذه الجرائم إجراءات قانونية وأمنية صارمة، بهدف حماية حقوق المواطنين ووقف استنزافهم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد “إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة” ووضع حد للممارسات الخارجة عن النظام والقانون.

وتأتي هذه التوجيهات في ظل تفشي فوضى التحصيل والجبايات غير القانونية منذ سنوات في عدد من النقاط الأمنية على الطرقات، وما رافقها من شكاوى متكررة من سائقي الشاحنات والمركبات بشأن فرض مبالغ غير قانونية تسببت في رفع تكاليف النقل، وزيادة أعباء المعيشة، وتعطيل حركة البضائع.