جمعية البنوك اليمنية تعلن ملاحقة قانونية لمروّجي الشائعات التي تستهدف القطاع المصرفي

حذّرت جمعية البنوك اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن من تداول أو نشر الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بأوضاع البنوك أو أموال المودعين، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكّل مخالفات قانونية جسيمة وتنعكس سلباً على الثقة العامة واستقرار القطاع المصرفي.

وأكدت الجمعية في بيان رسمي أن جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية تخضع لإشراف مباشر ورقابة صارمة من البنك المركزي اليمني، وتلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي وقانون البنوك والتشريعات ذات الصلة.

وشددت الجمعية على ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي تجاذبات أو صراعات سياسية، مشيرة إلى أن الحفاظ على استقرار النظام المالي يُعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن الاقتصادي الوطني.

وأوضحت الجمعية أنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل، بالنيابة عن البنوك الأعضاء، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والجزائية بحق أي جهة أو فرد يروّج أخباراً كاذبة أو معلومات مضللة من شأنها الإساءة للمؤسسات المصرفية أو زعزعة ثقة المواطنين بها.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تحري الدقة والالتزام بالقانون عند تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع المصرفي، مشدداً على أن البيانات الرسمية تصدر حصراً عبر القنوات المعتمدة، وأن المخالفين سيواجهون المساءلة القانونية أمام الجهات المختصة.