بتمويل سعودي كامل.. العليمي يعلن تشكيل “لجنة عسكرية عليا” مهدداً بالتصعيد ضد صنعاء

يمن إيكو|تقرير:

أعلن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، مساء أمس السبت، تشكيل لجنة عسكرية عليا، ستتكفل السعودية بدعمها مالياً ولوجستياً، وذلك من أجل إدارة كافة التشكيلات العسكرية الموالية للتحالف، والاستعداد للمواجهة في حال فشلت الحلول السلمية، الأمر الذي نُظر إليه كتهديد سعودي بالتصعيد ضد قوات صنعاء.

وفي خطاب تابعه موقع يمن إيكو، أعلن العليمي عن “تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، والتي ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة في حال رفض المليشيات للحلول السلمية” حسب تعبيره.

وأضاف أن “عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة تمت بنجاح كامل”.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن “المملكة ستصرف ميزانيات ورواتب كل ما يخص اللجنة العسكرية العليا المُعلن تشكيلها في اليمن للاستعداد للمرحلة القادمة”.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن مستشار مكتب الرئاسة اليمنية تصريحات جاء فيها أنه “إذا رفض الحوثيون هذا الإعلان فسيكون هناك قرار آخر”.

واعتبر مسؤولون في حكومة صنعاء وحركة “أنصار الله” أن هذه التصريحات تعكس نوايا سعودية للتصعيد ضد صنعاء.

وفي تدوينة على منصة إكس، رصدها موقع يمن إيكو، كتب عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء علي العماد: “أي تصعيد عسكري ضد صنعاء، من أي طرف من المرتزقة، لن يُقرأ إلا في سياقه الحقيقي، والرد لن يكون انفعالياً، بل مدروساً وموجهاً بدقة ضد الرياض على أساس الدور الذي وضعت نفسها فيه بوصفها قائد التحالف، أما الأدوات المحلية فهم يتحركون بأوامر ضباط مخابرات، وما جرى في الجنوب دليل واضح”.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد الفرح: “لم يعد هناك شيء اسمه تحالفٌ عربي، بل عدوٌ واحد… وهو المسؤول المباشر عن أي تحرك لمرتزقته”،

وأضاف أن “أي معركة قادمة سنعتبرها معركة مع العدو الإسرائيلي وأدواته، تستهدف شعبنا بأوامر أمريكية بهدف الثأر لإسرائيل من الشعب اليمني وتأمين ملاحة العدو”.

وكان وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قال مؤخراً إن مخرجات المؤتمر الجنوبي الذي ستستضيفه المملكة سيتم طرحها على طاولة الحل السياسي الشامل في اليمن، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى أن أي مفاوضات سلام قادمة مع صنعاء ستتضمن شروطاً سعودية جديدة خارج إطار خارطة الطريق التي تم التوصل إليها عام 2023، وهو أمر من المرجح أن ترفضه صنعاء.