أكد مصدر مصرفي مطّلع أن ما أُثير بشأن وجود أموال مزعومة تُقدّر بـ100 مليار ريال يمني في حسابات بنوك، والزج باسم بنك البسيري الدولي ضمن حملة التشكيك، لا يستند إلى أي وثائق رسمية أو تقارير رقابية معتمدة، ويقع في إطار حملات تضليل تستهدف مؤسسات مصرفية وطنية تحظى بثقة واسعة.
وأوضح المصدر أن بنك البسيري الدولي يعمل وفق القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي، وتحت رقابة مباشرة من البنك المركزي اليمني، وتخضع حساباته وعملياته لمراجعات دورية وتدقيق معتمد، مشددًا على أن أي حديث عن “أموال شعب” أو “لجان” دون مستندات قانونية أو تقارير مالية رسمية يُعد قفزًا على الحقائق وتضليلًا للرأي العام.
وأشار إلى أن إطلاق أرقام ضخمة دون إسناد مهني أو كشف حسابات موثق، يمثل إساءة للبيئة المصرفية ومحاولة لزعزعة الثقة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي تتطلب خطابًا مسؤولًا يحمي الاستقرار المالي ولا يهدده.
وأكد المصدر أن البنوك الوطنية، وفي مقدمتها بنك البسيري الدولي، لعبت أدوارًا محورية في تخفيف معاناة المواطنين، بما في ذلك الإسهام في تسهيل صرف الرواتب وتقديم خدمات مصرفية أساسية في أوقات تعثّر عام، وهو ما يفسّر – بحسب المصدر – تعرّضها لحملات استهداف متكررة.
ودعا المصدر الجهات الرسمية المختصة، وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة، إلى التعامل مع أي بلاغات وفق الأطر القانونية والمهنية، وعدم الانجرار وراء اتهامات إعلامية غير مسنودة، مع التأكيد على أن أبواب البنك مفتوحة لأي فحص أو تدقيق قانوني شفاف.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن حماية سمعة المؤسسات المصرفية الوطنية مسؤولية مشتركة، وأن محاولات التشهير دون أدلة لا تخدم صرف الرواتب ولا مصلحة الشعب، بل تُلحق ضررًا مباشرًا بالثقة العامة والاستقرار المالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news