آ وجّه دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، جميع الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات، بوقف فرض أي جبايات أو رسوم خارج الإطار القانوني، معلنًا بدء مرحلة جديدة تحت عنوان "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".
وأكد بن بريك في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن فرض رسوم غير قانونية - بما فيها تلك المُمارَسة عبر نقاط أمنية - يُعتبر "جريمة مكتملة الأركان"، مشددًا على محاسبة كل من يمارس هذه الممارسات أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها.
وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ "إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء" لحماية حقوق المواطنين ووقف استنزافهم المالي.
كما حمل رئيس الوزراء الجهات المعنية والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن الالتزام بالتعليمات، مؤكّدًا أن المرحلة الجديدة تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news