أكد رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم مالية خارج إطار القانون، بما في ذلك الممارسات التي تتم عبر النقاط الأمنية، تعتبر "جريمة مكتملة الأركان" لا تقبل التأويل.
وشدد رئيس الوزراء في تصريح له، على أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، أو من يتواطأ معها، أو يتقاعس عن القيام بواجبه في إيقافها. وحمّل سيادته الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن ضبط هذه التجاوزات.
وأوضح بن بريك أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة وصارمة ضد المخالفين دون استثناء، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المواطنين ومنع استنزاف موارد كاهلهم.
واختتم رئيس الوزراء تصريحه بالإعلان عن بدء مرحلة جديدة تضع في أولوياتها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة"، لضمان إنهاء كافة أشكال التحصيل غير القانوني وتفعيل الرقابة المؤسسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news