أقدم مسلحون تابعون للمجلس "المُنحل" مساء السبت، على فض وقفة احتجاجية واعتقال عدد من المشاركين فيها بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، رغم الإعلانات الرسمية عن حل المجلس الانتقالي وتسليم المعسكرات للدولة.
وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات تابعة للانتقالي اقتحمت ساحة الشهداء بالمنصورة أثناء تنفيذ وقفة احتجاجية تطالب بالكشف عن مصير المخفيين قسراً. وأسفرت العملية عن اختطاف عدد من المواطنين، من بينهم والد ووالدة المخفي قسراً "محسن سرور"، واقتيادهم إلى سجن قسم شرطة المديرية.
وحمّل المحتجون الحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الانتهاكات، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، استلام المعسكرات وفرض حالة الطوارئ. وطالبوا الأجهزة الأمنية الرسمية بالقيام بدورها في حماية الضحايا والإفراج عن المختطفين الجدد فوراً.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول مدى سيطرة الدولة الفعلية على الأرض؛ فرغم الإعلان عن نجاح عملية تسليم المعسكرات، لا تزال عناصر تابعة للانتقالي تدير سجوناً ومراكز احتجاز بعيداً عن الرقابة القضائية، بينما يظل مصير العشرات من المخفيين مجهولاً منذ سنوات.
وفي وقت سابق، وجه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) دعوة للحكومة اليمنية بفتح تحقيقات قضائية مستقلة في جرائم الإخفاء القسري والتعذيب التي شهدتها عدن منذ عام 2015. واعتبر المركز أن استمرار تشغيل "السجون السرية" خارج إطار الدولة يمثل تقويضاً لسيادة القانون والعدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
