العليمي يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنائب العام تعزيز سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة

التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورؤساء الهيئات القضائية: رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام قاهر مصطفى.

ووفقًا لوكالة سبأ الحكومية، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء إلى إحاطة جديدة حول أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، والقضايا المنظورة أمام مختلف دوائرها العدلية، ودور رجال القضاء في تعزيز حضور الدولة وإنفاذ سيادة القانون.

وأشاد الرئيس العليمي بإنجازات السلطة القضائية وتماسكها، ودورها الفاعل في حماية الحقوق والحريات، والممتلكات الخاصة والعامة، والسلم الأهلي، وتعزيز المركز القانوني للدولة، مشددًا على أن المرحلة تتطلب قضاءً قويًا، محايدًا، وسريع البت في قضايا المواطنين، بما في ذلك قضايا الانتهاكات والتعدي على مؤسسات الدولة، وتعزيز الثقة بسيادة القانون.

وأطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية على مستجدات الأوضاع، مع انتهاء عملية استلام المعسكرات في المحافظات المحررة، والتي عُدّت خطوة ضرورية لحماية المدنيين وتعزيز هيبة الدولة.

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الجهود والمساعي التي بذلتها قيادة الدولة لتغليب الحلول السلمية قبل اللجوء إلى أي قرارات سيادية، مشيدًا في هذا السياق بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في خفض التصعيد ومنع انزلاق البلاد إلى دوامة العنف.

وأكد الرئيس العليمي الدور المُعوَّل على القضاء كسلطة مستقلة، باعتباره الضامن الأول للعدالة، والمرجعية الفاصلة في أي نزاع، داعيًا رجال العدالة إلى الاضطلاع بدورهم الكامل في مكافحة الإفلات من العقاب، وحماية الملكيات العامة والخاصة، بوصفهم ليسوا أمناء فقط على الحقوق والواجبات، بل أيضًا على النظام السياسي والمركز القانوني للدولة.

وجدد رئيس مجلس القيادة التزام الدولة الكامل بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون القضاء، منوهًا بصمود القضاة والعاملين في السلك القضائي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.