الرئيس يشدد على توحيد القرار الأمني واحتكار السلاح بيد الدولة في عدن

الرئيس يشدد على توحيد القرار الأمني واحتكار السلاح بيد الدولة في عدن

المجهر - متابعة خاصة

السبت 10/يناير/2026

-

الساعة:

1:39 م

أكد الرئيس اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، أن توحيد القرار الأمني واحتكار السلاح بيد الدولة يشكلان حجر الزاوية في ترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة الاعتبار لهيبة المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال أداء عبدالرحمن شيخ اليافعي اليمين الدستورية، اليوم السبت، أمام الرئيس العليمي، بمناسبة تعيينه وزيرًا للدولة محافظًا لمحافظة عدن، حيث شدد رئيس مجلس القيادة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تمكين الأجهزة الرسمية من صلاحياتها الحصرية دون أي ازدواج أو تداخل.

وعقب المراسم، عقد الرئيس العليمي اجتماعًا مع محافظ عدن الجديد، تناول أولويات المرحلة المقبلة في ضوء نجاح عملية استلام المعسكرات، حيث أكد أن تثبيت الأمن وتطبيع الأوضاع وتعزيز سيادة القانون تمثل مدخلاً أساسيًا لتهيئة بيئة مستقرة تفتح الطريق أمام التنمية والإعمار في المدينة.

وشدد رئيس مجلس القيادة على ضرورة تفعيل دور اللجنة الأمنية في المحافظة، والعمل على توحيد غرفة القرار الأمني، بما يضمن ضبط السلاح وحصره بيد الدولة وحدها، وبسط نفوذ المؤسسات الوطنية على كامل الجغرافيا، بما يحول دون أي ممارسات تهدد السلم الاجتماعي أو تقوض سلطة القانون.

كما دعا إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش والسلم الاجتماعي، ومنع أي مظاهر للثأر أو التشفي، وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية وضمان انسياب مساعداتها، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين فرص العيش الكريم للمواطنين.

ووجّه الرئيس العليمي، محافظ عدن وقيادة السلطة المحلية بالعمل الوثيق مع الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وإزالة المعوقات الإدارية، وتحسين الإيرادات المحلية والسيادية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإعادة الثقة بعدن ومينائها التاريخي كمركز تجاري عالمي.

وأعرب عن ثقته بقدرة قيادة المحافظة الجديدة على جعل عدن نموذجًا لسيادة القانون والعمل المؤسسي، وبالتنسيق الكامل مع الحكومة المركزية، بما يعزز دورها المحوري في إدارة المعركة الوطنية ضد جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

تابع المجهر نت على X

#الرئيس العليمي

#اليمين الدستورية

#محافظ عدن

#اليمن

#القرار الأمني

#احتكار السلاح

#سيادة القانون