أعلنت الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان صادر عن اجتماع استثنائي طارئ عقد في العاصمة المؤقتة عدن، رفضها القاطع لما وصفته بـ«الإعلان الباطل» حول حل المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة أن تلك الخطوة لا تمتلك أي سند قانوني أو سياسي، وجاءت – بحسب البيان – تحت الإكراه والضغط.
وأوضح البيان أن المجلس الانتقالي لا يزال قائمًا بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية المستمدة من التفويض الشعبي منذ إعلان عدن في مايو 2017، معتبرًا أن أي قرارات مصيرية تمس كيان المجلس لا يمكن أن تصدر إلا عبر هيئاته الدستورية المختصة وبرئاسة عيدروس قاسم الزبيدي.
واتهم البيان المملكة العربية السعودية باحتجاز عدد من قيادات المجلس ومصادرة وثائقهم ومنعهم من التواصل، واعتبر ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، محمّلًا الجهة القائمة على الاحتجاز كامل المسؤولية عن أي تداعيات سياسية أو قانونية.
كما شدد المجلس على استمرار عمل جميع مؤسساته دون انقطاع، داعيًا جماهير الجنوب إلى مواصلة الحراك والفعاليات السلمية رفضًا لأي حلول منقوصة، ومؤكدًا التمسك بخيار الحوار شريطة أن يكون في بيئة آمنة ومحايدة وبرعاية دولية تضمن النزاهة واحترام إرادة شعب الجنوب.
وفي ختام البيان، طالب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الوفد المحتجز في الرياض، ودعا الأمم المتحدة والأطراف الدولية إلى احترام حق شعب الجنوب في تقرير مصيره ورفض أي مسار إقصائي يهدد فرص السلام والاستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
