كريتر سكاي/خاص:
كشف تقرير حديث نشره موقع "ميدل إيست آي" عن ملامح الاستراتيجية العمانية في التعامل مع التصعيد الأخير في اليمن، وتحديداً في محافظة المهرة الحدودية، مشيراً إلى تحولات في مستوى التنسيق العماني السعودي لمواجهة نفوذ أطراف إقليمية أخرى.
تعاون عسكري واستخباراتي مع السعودية
نقل الموقع عن دبلوماسيين (غربي وعربي) مقيمين في الخليج، أن سلطنة عمان لم تكتفِ بالدور الدبلوماسي، بل تبادلت معلومات استخباراتية مع المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر أن هذا التعاون انعكس ميدانياً عبر التنسيق في ضربات عسكرية نُفذت في أواخر ديسمبر وأوائل يناير ضد تحركات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة.
هواجس "الانفصال" وتغيير الحدود
أوضح التقرير أن الدبلوماسيين العمانيين يؤكدون في الغرف المغلقة والعلن معارضتهم الشديدة لأي توجه نحو تقسيم اليمن، وهو المشروع الذي يُعتقد أن الإمارات وحلفاءها يدفعون باتجاهه.
وفي هذا السياق، صرح يوسف البلوشي، رئيس مجلس مسقط للسياسات، للموقع بأن:
"الوضع في اليمن كان تحت السيطرة بالنسبة لمسقط، لكن عندما شكلت الإمارات خطراً وشيكاً بدعم الانفصال في الجنوب، اعتبرت عمان ذلك تهديداً يمهد لتغيير حدودها السياسية والجغرافية، وهو ما استدعى تحركاً حازماً".
الخطوط الحمراء الثلاثة لمسقط
حدد التقرير بوصلة السياسة العمانية تجاه الأزمة في المهرة من خلال ثلاثة خطوط حمراء لا تقبل المساومة:
كبح نفوذ الإمارات: منع توسع أي نفوذ مدعوم إماراتياً بالقرب من الحدود العمانية.
مواجهة الانفصاليين: منع وصول القوات الانفصالية إلى المناطق المتاخمة للسلطنة.
الخطر السلفي: منع التمركز السلفي أو الأيديولوجي المتشدد على حدودها.
المهرة لمواطنيها فقط
تتمسك سلطنة عمان بسياسة ثابتة تجاه محافظة المهرة، ترتكز على رفض نشر الأسلحة الثقيلة من قبل أي قوة خارجية، ومعارضة تولّي أي أطراف من خارج المحافظة للسلطة فيها. وتشدد مسقط على أنها "لن تتعامل إلا مع أبناء المهرة وأنفسهم"، باعتبارهم الضامن الوحيد لأمن الحدود التاريخية والاجتماعية بين البلدين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news