قرارات مرتقبة تستهدف عدداً من الوزراء والمسؤولين

كشف مصدر مطلع عن اعتزام مجلس القيادة الرئاسي إصدار سلسلة من القرارات الحاسمة خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، تستهدف إعادة هيكلة الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في إعاقة عمل المؤسسات.

وأكد المصدر أن القرارات المرتقبة ستشمل إقالات وإحالات للتحقيق بحق قائمة من المسؤولين (وزراء، وكلاء، ومسؤولين تنفيذيين) أعلنوا مواقف تمس وحدة القرار الوطني أو انحاز لمشاريع التمرد الأخيرة. إضافة إلى كل من ثبت تورطه في تعطيل عمل مؤسسات الدولة أو استغلال منصبه لخدمة أجندات غير قانونية، وفق الصحفي "فارس الحميري". 

ولن تقتصر القرارات على الجانب الوزاري، بل ستطال محافظين في عدد من المحافظات التي شهدت اضطرابات أو تقاعساً في تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وجود قيادات محلية تتناغم مع المرحلة الجديدة التي تركز على "فرض سيادة القانون" وتوحيد الجهود خلف الدولة.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات ستمثل "ضربة قاضية" لما تبقى من نفوذ المجلس الانتقالي داخل أروقة الحكومة، وستمكن رئيس الوزراء ومجلس القيادة من تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والأمنية دون عوائق داخلية، مما يمهد الطريق لعودة كاملة لمؤسسات الدولة للعمل من الداخل.