أثار إعلان متداول بشأن “حل المجلس الانتقالي الجنوبي” موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الجنوبية، وسط تشكيك في شرعية الخطوة واتهامات بأنها تمّت تحت الإكراه وغياب أي سند تنظيمي أو مؤسسي واضح.
وأفاد ناشطون ومراقبون جنوبيون بأن المجلس لم يعقد أي جلسة مكتملة النصاب، ولم يُعلن عن محاضر أو تصويت رسمي، وهو ما يسقط شرعية أي قرار من هذا النوع، خاصة مع غياب رئيس المجلس القائد عيدروس الزُبيدي، مما يجعل الإعلان محل طعن "شكلاً ومضموناً".
وأشار المتابعون إلى أن ما جرى لا يندرج ضمن حوار سياسي أو تشاور، بل يمثل محاولة لتعطيل إرادة ممثلي الجنوب، مع تزايد المخاوف من استغلال الإعلام والإجراءات الإدارية لاغتيال المشروع الجنوبي سياسياً بعد فشل الإقصاء على الأرض.
وأكدت الأصوات الجنوبية أن أي قرارات تُنتزع تحت الضغط أو الاحتجاز لا تملك قيمة قانونية أو سياسية، داعية إلى احترام الإرادة الشعبية وفتح مسار تفاهمات حقيقي على أساس الندية والتمثيل الشرعي، معتبرة أن أي حل شامل لا يمكن أن يبدأ بإلغاء الطرف الأكثر تفويضاً في الجنوب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
