كشف تقرير أممي حديث عن اضطرار أكثر من 320 ألف شخص في اليمن إلى النزوح القسري خلال العام الماضي 2025، نتيجة تفاقم الكوارث المرتبطة بتغير المناخ، وتدهور الأوضاع المعيشية، واستمرار النزاع المسلح في عدد من المناطق.
وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن نحو 45,827 أسرة، تضم 320,789 شخصًا، نزحت خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى ديسمبر 2025، بفعل الفيضانات والكوارث المناخية المتكررة، وظروف شبيهة بالمجاعة، إلى جانب تصاعد حدة النزاع المسلح.
وبيّن التقرير أن الأزمات المناخية تصدرت أسباب النزوح، إذ تسببت في تهجير 82% من الأسر المتضررة، بواقع 37,561 أسرة تضم 262,927 شخصًا، فيما دفعت المجاعة وانعدام الأمن الغذائي نحو 10% من الأسر إلى مغادرة مناطقها، بعدد 4,569 أسرة (31,983 شخصًا).
كما أجبر النزاع المسلح 3,380 أسرة، تضم 23,660 شخصًا، على النزوح، بنسبة بلغت 7% من إجمالي الحالات.
وأشار الصندوق إلى أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات (RRM)، التي يقودها بالشراكة مع منظمات إنسانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تمكنت من إيصال المساعدات الطارئة إلى 43,421 أسرة، تضم 303,947 شخصًا، أي ما يعادل 95% من إجمالي الأسر المتضررة والمسجلة في 19 محافظة يمنية.
وأضاف التقرير أن من بين المستفيدين من المساعدات 24% من الأسر التي تعيلها نساء، و20% من كبار السن، و15% من الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن التدخلات شملت تقديم مساعدات نقدية متعددة الأغراض، وسلالًا غذائية، ومستلزمات إيواء طارئة، ومواد غير غذائية.
وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن آلية الاستجابة السريعة واجهت خلال عام 2025 نقصًا حادًا في التمويل، ما أثر على قدرتها على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وضمان سرعة الاستجابة خلال الإطار الزمني المحدد لتقديم المساعدات العاجلة، والمقدّر بين 48 و72 ساعة، داعيًا إلى توفير موارد إضافية للحفاظ على مستوى الاستجابة المنقذة للحياة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
