قال رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، محمد العمدة، إن وزير الدفاع المقال محسن الداعري قصّر في أداء واجباته الدستورية والسيادية، مؤكدًا أن المرحلة تستوجب إحالته للتحقيق ومساءلته عن أوجه القصور خلال فترة توليه المنصب.
وأوضح العمدة في تدوينة له أن وزارة الدفاع تتحمل مسؤوليات وطنية وسيادية كبرى، وأن أي إخفاق في القيام بهذه المهام ينعكس بشكل مباشر على الأمن الوطني وحماية المواطنين، مشددًا على أن مبدأ المحاسبة يجب أن يُطبق على الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أن إقالة الداعري تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ما لم تُستكمل بإجراءات قانونية شفافة تكشف الحقائق أمام الرأي العام، وتحدد المسؤوليات، وتمنع تكرار الأخطاء.
وأكد رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن تعزيز الثقة بالمؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إخضاع القيادات للمساءلة وفقًا للقانون، بما يسهم في إصلاح المؤسسة العسكرية، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وحماية المصالح العليا للبلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news